السيسي يدعو لموقف إفريقي قوي يتصدى لإرسال إرهابيين إلى ليبيا
حذّر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خطورة الاستمرار في إرسال مقاتلين أجانب وعناصر إرهابية، بالآلاف، من سوريا إلى ليبيا، ونبه إلى أن تهديدات ذلك الوضع لن تقتصر على الأراضي الليبية، وفي الوقت الحاضر فقط، بل سيمتد أثر ذلك خارج حدود ليبيا؛ ليطال أمن دول جوارها، وبشكل خاص ذات الحدود المشتركة المترامية الأطراف مع ليبيا، وذلك في القريب العاجل، داعيًا في الوقت ذاته إلى ضرورة التصدي لتلك المسألة بكل الوسائل المشروعة، انطلاقًا من موقف إفريقي قوي يتم تبنيه، من خلال مجلس السلم والأمن الإفريقي.
ربما يعجبك
وقال الرئيس السيسي - خلال جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقي، حول ليبيا والساحل، المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا - إن الأزمة الليبية تمر بمرحلة حرجة تزيد من تعقيدها، وتحمل تداعيات أمنية غاية في الخطورة، لا تنحصر داخل الحدود الليبية، بل تتجاوزها إلى دول الجوار الليبي، ومنها دول الساحل الإفريقي ذات الحدود الممتدة مع ليبيا على اتساعها؛ الأمر الذي يستدعي تعاطيًا مستمرًا من مجلس السلم والأمن الإفريقي، تفعيلًا لدوره، وانطلاقًا من مسؤوليته تجاه حفظ السلم والأمن الإفريقيين.
وأكد الرئيس السيسي، أن المقاربة الشاملة لمعالجة تلك التحديات، يجب أن تتعامل مع مختلف الجوانب الأمنية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية، كما يجب أن ترتكز - بالأساس - على تقديم الدعم والمساندة لجهود دول الساحل بتدعيم مؤسساتها الوطنية، وتمكينها من بسط سيادتها وسيطرتها التامة على كامل أراضيها.
وأوضح الرئيس أن التطورات السلبية الأخيرة في ليبيا أدت - بطبيعة الحال - إلى التركيز على الشق الأمني من الأزمة، وهذا أمر طبيعي وضروري في ظل تهديدات إرهابية، وأخرى تتعلق بانتشار الجريمة المنظمة واحتمالات تزايد مأساة المهاجرين الأفارقة، وقال: "إن هذا لا ينبغي أن يصرف أنظارنا عما دعت إليه مصر منذ اندلاع الأزمة الليبية - قبل تسع سنوات - من ضرورة المقاربة الشاملة لإنهاء الأزمة الليبية، من خلال التعاطي مع جميع أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعدم الاكتفاء بالبعد الأمني".
وفيما يلي نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقي حول ليبيا والساحل المنعقدة في العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا):
"أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات، السيدات والسادة،
يكتسب اجتماعُنا اليوم أهمية كبرى في ضوء انعقاده، بينما تمرّ الأزمة الليبية بمرحلة حرجة تزيد من تعقيدها وتحمل تداعيات أمنية غاية في الخطورة لا تنحصر داخل الحدود الليبية، بل تتجاوزها إلى دول الجوار الليبي، ومنها دول الساحل الإفريقي ذات الحدود الممتدة مع ليبيا على اتساعها، الأمر الذي يستدعي تعاطيا مستمرا من مجلس السلم والأمن الإفريقي، تفعيلًَا لدوره وانطلاقًا من مسؤوليته تجاه حفظ السلم والأمن الإفريقيين.
إن الترابط بين الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل، يحتم علينا العمل على التوصل إلى مقاربة شاملة، من خلال جهد مشترك لدعم الجهود الوطنية لدول الساحل الخمس لمعالجة التحديات المركبة التي تواجهها تلك المنطقة الحيوية من قارتنا. فعلي الرغم من الجهود المقدرة التي تبذلها دول المنطقة، إلا أنها لاتزال تواجه تحديات كبيرة، على رأسها محاولات توغل الجماعات الإرهابية المتطرفة، وتنامي أنشطة الجريمة المنظمة وتهريب السلاح والبشر.
إننا على قناعة بأن المقاربة الشاملة لمعالجة تلك التحديات، يجب أن تتعامل مع مختلف الجوانب الأمنية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية، كما يجب أن ترتكز بالأساس على تقديم الدعم والمساندة لجهود دول الساحل بتدعيم مؤسساتها الوطنية، وتمكينها من بسط سيادتها وسيطرتها التامة على كامل أراضيها.
لقد جلبت التدخلات الخارجية المعروفة في الشأن الليبي، تهديدات لا يتوقف أثرها عند حدود الدولة الليبية؛ فالاستمرار في إرسال المقاتلين الأجانب والعناصر الإرهابية من سوريا إلى ليبيا، بالآلاف، لن يقتصر تهديده على الأراضي الليبية، وفي الوقت الحاضر فقط، بل سيمتد أثر ذلك خارج حدود ليبيا ليطال أمن دول جوارها، وبشكل خاص ذات الحدود المشتركة المترامية الأطراف مع ليبيا، وذلك في القريب العاجل ما لم يتم التصدي لتلك المسألة بكل الوسائل المشروعة، انطلاقًا من موقف إفريقي قوي يتم تبنيه من خلال مجلس السلم والأمن الإفريقي.
السيدات والسادة،
إن التطورات السلبية الأخيرة ذات الصلة في ليبيا، أدت بطبيعة الحال إلى التركيز على الشق الأمني من الأزمة، وهذا أمر طبيعي وضروري في ظل تهديدات إرهابية، وأخرى تتعلق بانتشار الجريمة المنظمة واحتمالات تزايد مأساة المهاجرين الأفارقة، إلا أنّ هذا لا ينبغي أن يصرف أنظارنا عما دعت إليه مصر منذ اندلاع الأزمة الليبية قبل تسع سنوات من ضرورة المقاربة الشاملة لإنهاء الأزمة الليبية، من خلال التعاطي مع جميع أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعدم الاكتفاء بالبعد الأمني.
ولن يكون هناك استقرار أمني في ليبيا، إلا إذا تم إيجاد وسيلة لتسوية سلمية للأزمة؛ تقضي على حالة التهميش لبعض المناطق الليبية، وتتيح التوزيع العادل لعوائد الثروة وكذا السلطة، وتسمح بإعادة بناء مؤسسات دولة في ليبيا، تكون قادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، فضلاً عن دورها ومسؤوليتها في ضبط حدودها؛ لحفظ أمن ليبيا والحيلولة دون تهديد أمن دول جوارها، انطلاقا من أراضيها، وهو الأمر الذي ناقشناه باستفاضة خلال القمة، التي دعوت إليها بالقاهرة لترويكا الاتحاد الإفريقي، ورئاسة اللجنة رفيعة المستوى المعنية بليبيا في إبريل 2019، كما شددت بصفتي رئيسا للاتحاد الإفريقي على هذه المقاربة، خلال قمة السبع الكبار في الصيف الماضي في فرنسا.
وهذه المقاربة، هي ذاتها التي دفعت بها مصر طوال العملية التحضيرية لقمة برلين، حتى تم تبنيها خلال القمة، ومن المؤسف أن التوافق الدولي الذي رأيناه في برلين، قد تم انتهاكه من قبل الأطراف الإقليمية المعروفة، والتي لم تتوقف عن خرق حظر توريد السلاح، ولم تتوقف عن جلب آلاف المرتزقة من آلات القتل البشرية.
السيدات والسادة،
لا يفوتني في هذا الاجتماع المهم، أن أشيد بدور اللجنة رفيعة المستوى المعنية بليبيا، وحرص رئيسها على مزيد من الانخراط الإفريقي في جهود التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية.
وأود في هذا الصدد، أن أشير إلى البيان الختامي، الذي صدر عن هذا الاجتماع، والذي تعاطَي مع جميع أبعاد الأزمة الليبية، من خلال مقاربة شاملة، وطرح عدد من المقترحات التي من شأنها الإسهام في التوصل لحل في ليبيا، بما يحفظ وحدة وسلامة أراضيها، ويسهم في الحد من المخاطر الماثلة أمام أمن دول جوار ليبيا، ولاسيما دول الساحل الإفريقي، أملًا أن ينظر مجلس السلم والأمن الإفريقي في توفير أدوات تفعيل هذه المقاربة الشاملة، وتلك المقترحات البناءة، كما أود التأكيد على موقف مصر الداعم للأشقاء في منطقة الساحل الإفريقي، ومساندتنا لكل الجهود الإفريقية؛ لتحقيق الأمن والاستقرار بتلك المنطقة الحيوية من قارتنا.. وشكراً".
جوجل نيوز
