السعيد: قانون التخطيط الموحد يؤكد على فكر اللامركزية

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن هناك عددًا من الملفات لدى الوزارة، خلال الفترة المقبلة، أبرزها قانون التخطيط العام، خاصة أن آخر قانون التخطيط من أوائل السبعينيات، حيث كانت الدولة حينها تقوم بدور مركزى، وكانت الظروف السياسية حينذاك تستلزم هذا التوجه فى القانون القديم رقم 70 لسنة 1973، وكان القانون يعد ترجمة حقيقة للأوضاع القائمة حينذاك، ومع تطور الدولة أصبح هناك حاجة ماسة لقانون جديد، وفقًا للتطورات الجديدة ورؤية الدولة الحالية.

 

 

 

وقالت  وزيرة التخطيط: إن حزب مستقبل وطن، أصبح له جماهيرية عريضة، والشارع فى أشد الحاجة للقاءات والحوارات المفتوحة بين التنفيذيين والمواطنين للوقوف على خطة العمل خلال الفترة المقبلة.

 

 

وقالت السعيد خلال كلمتها اليوم، بالجلسة الحوارية لحزب مستقبل وطن، حول الرؤية المستدامة لمصر: إن هناك دولًا ألغت وزارة التخطيط، وبعض الدول أبقت على وجود الوزارة، لافتة إلى أن الوزارة حرصت على أن يكون بمشروع القانون الجديد قدر من التوازنات، وفقا للدستور 2014. متابعة: "نراقب ما يحدث من أوضاع الدول، ونأخذ التجارب التى تتوافق مع  اقتصادنا، لأن لكل دولة ظروفها والنظريات الاقتصادية، ليست جامدة، وأرفض تطبيق تجربة بحذافيرها على نظام دولة أخرى لأن لكل دولة معطياتها".

 

وأشارت وزيرةالتخطيط ، إلى أن مشروع القانون تضمن إنشاء مجلس أعلى للتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، كما تضمن مادة صريحة تلزم الوزارات بتقديم  تقارير نصف سنوية عن متابعة خطتها ورؤيتها التى أعلن عنها،وتم توفير الاعتمادات لها فى ضوء هذه الخطة، وبهذا تكون الوزارات جميعها ملزمة وفقا للقانون الجديد بتنفيذ خطة عمله، خاصة وأنها تستمتع بقدر من  اللامركزية الممنوحة لها، وأن التنمية الحقيقة تحدث على مستوى المحافظات.

 

وأضافت السعيد، أن مشروع القانون يؤكد فكر اللامركزية، ودور المحافظات والوحدات المحلية فى القيام بدورها فى التخطيط، خاصة أن العالم الآن يتجه لتوطين أهداف التنمية، من خلال قياس مؤشرات التنمية، ومن المتوقع إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة أن لم يكن قد تم إرساله بالفعل، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.