1414"" تحدد مصير "ترامب" في البيت الأبيض

كتب - عادل عبدالمحسن

المحاكمة في مجلس الشيوخ تستمر 3أيام وغضب من الديمقراطيين في الجلسة الاجرائية

في 1414 كلمة، تنص مواد المساءلة التي أقرها مجلس النواب الأمريكي على تهمتين ضد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.

 

المادة الأولى: إساءة استخدام السلطة

استخدم سلطات منصبه الرفيع، وطلب الرئيس ترامب تدخل حكومة أجنبية، أوكرانيا، في انتخابات الولايات المتحدة الرئاسية عام 2020 وفعل ذلك من خلال خطة أو مسار سلوك تضمن دعوة حكومة أوكرانيا للإعلان علنًا عن التحقيقات التي ستفيد إعادة انتخابه، وتضر بفرص انتخاب معارض سياسي، وتؤثر على انتخابات الولايات المتحدة الرئاسية لعام 2020 لصالحه.

كما سعى الرئيس ترامب للضغط على حكومة أوكرانيا لاتخاذ هذه الخطوات من خلال تكييف الأعمال الرسمية لحكومة الولايات المتحدة ذات القيمة الكبيرة لأوكرانيا على إعلانها العلني عن التحقيقات.

شارك الرئيس ترامب في هذا المخطط أو مسار السلوك لأغراض فاسدة في السعي لتحقيق المنفعة السياسية الشخصية. وبذلك، استخدم الرئيس ترامب صلاحيات الرئاسة بطريقة تعرض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر وتقوض سلامة العملية الديمقراطية للولايات المتحدة. '

 

 

 

المادة الثانية: عرقلة الكونجرس

كجزء من تحقيق المساءلة، قدمت اللجان التي تقوم بالتحقيق مذكرات استدعاء تسعى للحصول على المستندات والشهادات التي تعتبر حيوية للتحقيق من مختلف مكاتب السلطة التنفيذية والمكاتب والمسؤولين الحاليين والسابقين.

رداً على ذلك، ودون سبب أو عذر قانوني، وجه الرئيس ترامب وكالات السلطة التنفيذية والمكاتب والمسؤولين بعدم الامتثال لتلك الأوامر. قام الرئيس ترامب بالتالي بالتدخل في صلاحيات الرئاسة ضد مذكرات الاستدعاء القانونية لمجلس النواب، وتولى لنفسه المهام والأحكام اللازمة لممارسة "سلطة العزل الوحيدة" التي يمنحها الدستور في مجلس النواب.

وفي تاريخ الجمهورية، لم يسبق لأي رئيس أن أمر بالتحدي الكامل للتحقيق في المساءلة أو سعى إلى عرقلة وإعاقة قدرة مجلس النواب بشكل شامل على التحقيق في "الجرائم الكبرى والجنح".

وقد أدى إساءة استخدام المنصب هذه إلى التستر على سوء سلوك الرئيس المتكرر والاستيلاء على سلطة المساءلة والسيطرة عليها - وبالتالي إلغاء ضمان دستوري حيوي من اختصاص مجلس النواب فقط.

 

 

 

 

كانت محاكمة الرئيس دونالد ترامب  قد بدأت في مجلس الشيوخ الأمريكى يوم الثلاثاء في مواجهة غاضبة، حيث اتهم النائب آدم شيف الرئيس بالانخراط في جهد "فاسد" لحمل أوكرانيا على مساعدته في "الغش" في إعادة انتخابه.

وقدم شيف، وهو ديموقراطي من كاليفورنيا يترأس فريقًا من مديري المساءلة، قضيته أمام 100 من أعضاء مجلس الشيوخ يجلسون على مكاتبهم - ويخبرونهم أنه يتعين عليهم توفير "محاكمة عادلة" تتيح لكل جانب رفع قضيته. لكن حجته الأولية، التي قُدمت بشأن قواعد المحاكمة نفسها، لم تمنعه من الخوض في القضية الأوكرانية التي تشكل المادة الأولى من المساءلة ضده.

وقال شيف، الذي عرض شريط فيديو عن ترامب يقول إن الرئيس ترامب "يسعى إلى التدمير الكامل والكامل لفرع من الحكومة على قدم المساواة"، قائلا إن المادة الثانية من الدستور تمنحه سلطة "فعل كل ما أريد".

وبخصوص في أوكرانيا،  وجه شيف اتهاماً إلى ترامب بـ "التماس قوة أجنبية لمساعدته على الغش في الانتخابات المقبلة".

ودعا شيف إلى محاكمة كاملة مع ظهور الشهود - بما في ذلك القائم بأعمال رئيس الأركان ميك مولفاني وطرد مستشار الأمن القومي جون بولتون.

وقال شيف "قد لا تعرف أبدًا النطاق الكامل لسوء سلوك الرئيس أو المحيطين به، ولن يعرف الشعب الأمريكي" دون أن يسمع منهم.

وفى غضون ذلك انتقد الديمقراطيون القواعد التي طرحها الجمهوريون للتصويت على أنها "تستر" وتوحيد الجمهوريين حول إجراء مشترك يضع الدراما السياسية في وقت متأخر من الليل.

ولكن في أحد التنازلات المحتملة للرد، طرح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل حزمة قواعد تسمح لمدة 24 ساعة من النقاش لكل جانب موزعة على ثلاثة أيام - بدلاً من يومين. كان الجدول الزمني السابق قد كفل المناقشات حتى الساعة 2 أو 3 صباحًا. وبحسب ما ورد قام بالتغيير تحت ضغط من السناتور سوزان كولينز من" مين" - أول إشارة إلى أن ماكونيل اضطر إلى تقليص تفضيلاته للحفاظ على الدعم من مجموعة صغيرة من الوسطيين.

 

  وكان رئيس المحكمة جون روبرتس رئاسة الجلسة – قد تولى متأخرة 17 دقيقة عن الموعد المحدد لها - وبدأت اليمين الدستورية في جيمس إنهوفي، الجمهوري أوكلاهوما الذي فاته أداء اليمين الدستورية في الأسبوع الماضي.

 وقالت صحيفة ديلى ميل البريطانية، إنها لحظة مثيرة في التاريخ: سينظر مجلس الشيوخ الآن في محاكمة عزل رئيس أمريكي ثالثة، مع ترامب ودعوته "المثالية" لأوكرانيا للمحاكمة أمام هيئة محلفين تضم 100 عضو في مجلس الشيوخ - 53 منهم من الحزب الرئيس سيطر لمدة ثلاث سنوات.

وهو متهم بإساءة استخدام سلطته عن طريق حجب المساعدات العسكرية عن أوكرانيا في محاولة لفرض تحقيق مع جو بايدن، المرشح الديمقراطي عام 2020، وعرقلة الكونجرس برفضه التعاون مع تحقيقاته في أوكرانيا.

وإذ يدرك الديمقراطيون أن هذه العملية يمكن أن تحدد النتائج، فقد تفريغ الديمقراطيين من القواعد المقترحة لتنظيم المحاكمة التي كشف عنها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قبالة كنتاكي والتي أقامت سلسلة من 12 ساعة وجلسات متأخرة من الليل في مجلس الشيوخ.

 

 

 

ولا تسمح هذه الإجراءات تلقائيًا بسجل مكتوب كامل من مجلس النواب أو شهود يطالب الديمقراطيون بسماعهم أثناء المحاكمة.

وقال السناتور تشاك شومر من نيويورك صباح الثلاثاء: "يريد الزعيم مكونيل أن تسرع العملية بأقل قدر ممكن من الأدلة في ظلام الليل" لذلك يجب مناقشة هذه القواعد في مجلس الشيوخ والتصويت عليها

وأضاف شومر أنه سيصر على التعديلات، لكنه تعهد بعدم "التخفيف "إذا ثبت أن تصرفات الرئيس هي جرائم ضد الديمقراطية نفسها".

ووصف آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الذي سيقود محاكمة الديمقراطيين لدونالد ترامب، القواعد بأنها محاولة "لتزوير" المحاكمة.

وقال :لأعضاء مجلس الشيوخ: 'السؤال الأكثر أهمية هو السؤال الذي يجب أن تجيب عليه اليوم ؛ هل سيحصل الرئيس والشعب الأمريكي على محاكمة عادلة؟ هل ستكون هناك محاكمة عادلة؟

وقال إذا لم يسمح أعضاء مجلس الشيوخ للشهود وسجل كامل لوثائق سلوك الرئيس: "قد لا تعرف أبدًا النطاق الكامل لسوء سلوك الرئيس أو من حوله، ولن الشعب الأمريكي".

قال لهم: "لقد أقسمتم الآن اليمين على أداء عدالة نزيهة". "هذا القسم يربطك. أن القسم يحل محل كل شيء آخر.

استدعى شيف أكثر شهوده قوة من خلال تشغيل شريط فيديو لترامب نفسه، وهو يتحدث داخل البيت الأبيض.

"أود أن أحصل على [وزير الخارجية] مايك بومبو، وأحب أن يكون لدي ميك [مولفاني]. وقال ترامب في تعليقات لعبت لصالح أعضاء مجلس الشيوخ "أحب أن أشهد [وزير الطاقة] ريك بيري والعديد من الأشخاص الآخرين".

لدى مجلس الشيوخ فرصة لرفع الرئيس على عرضه

ووصف شومر القواعد بأنها "حزبية تمامًا" وقال "يبدو أنها صممها الرئيس ترامب للرئيس ترامب".

الأول هو تعديل شومر لاستدعاء البيت الأبيض للوثائق المتعلقة بجمع 391 مليون دولار كمساعد لأوكرانيا وسط حملة للحصول على أوكرانيا للتحقيق في بايدن.

ولكن يبدو أن شومر يعترف بأنه قد لا يكون قادرًا على الانتصار، حتى مع ترددات الحزب الجمهوري أبدًا استعدادهم للموافقة على الحزمة.

وقال شومر "نحتاج إلى أربعة جمهوريين على استعداد للدفاع عن ما هو صواب، والذين هم على استعداد للدفاع عما تريده أميركا وتحتاج إليه، وليس ببساطة الرضوخ للرئيس".

وقدم محامو ترامب ومحامو البيت الأبيض حججًا قد تروق لعضوية مجلس الشيوخ وكذلك الرئيس ترامب نفسه - مع الحرص على إثارة حلقة أثارت غضب ترامب: إعادة صياغة "شيف" لدعوته الشائنة في 25 يوليو مع رئيس أوكرانيا.

وصدم سيكولو شيف على بيانه الافتتاحي عندما أعاد صياغة إستراتيجية دفاع ترامب.

وقال سيكولو في مرافعته الافتتاحية في مجلس الشيوخ بعد ظهر يوم الثلاثاء "وما سمعناه للتو من المدير شيف: ليس للمحكمة دور، والامتيازات لا تنطبق، وما حدث في الماضي، يجب أن نتجاهل".

وفي الواقع، قال المدير شيف للتو - حاول تلخيص دفاع زملائي عن الرئيس. قال: "ليس بهذه الكلمات، بالطبع، هذه ليست المرة الأولى التي يضع فيها السيد شيف الكلمات في نصوص غير موجودة"،.

وأعرب سيكولو عن أسفه لأن الديمقراطيين لم يعطوا الرئيس بعد الإجراءات القانونية في إجراءات الإقالة ولا يعتزمون السماح للجمهوريين بهدوء بالقيام بذلك في مجلس الشيوخ و"دعني أقتبس من تقرير مجلس النواب في الصفحة 16،"

وقال سيكولو: "على الرغم من أن الرئيس ترامب قد استند، في بعض الأحيان، إلى طلب المحاكمة العادلة، إلا أن التحقيق في قضية المساءلة ليست محاكمة جنائية ويجب عدم الخلط بينها."

وجادل سيكولو بأن الإجراءات القانونية الواجبة تهدف إلى حماية الشخص المتهم في القضية، والتي ستكون في هذه اللحظة ترامب. لكن خلال التحقيق في قضية مجلس النواب، لم تتم الموافقة على أي من الشهود الذين طلب منهم الجمهوريون للإدلاء بشهادتهم من قبل مجلس الأغلبية الديمقراطية.

"وتابع  محامي الرئيس قائلا:، "ما حدث في هذه الإجراءات هو عدم الخلط بين الإجراءات القانونية الواجبة. لأن الإجراءات القانونية الواجبة تتطلب، والدستور يتطلب أن العدالة الأساسية والإجراءات القانونية الواجبة - نسمع الكثير عن الإجراءات القانونية الواجبة - تم تصميم الإجراءات القانونية الواجبة لحماية الشخص المتهم ".

وخلال الملاحظات الافتتاحية في جلسة استماع استخباراتية في سبتمبر، أعاد شيف صياغة جوهر محادثة ترامب التي أجراها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في يوليو - والتي أثارت في نهاية المطاف شكوى المخالفات التي أطلقت التحقيق في المساءلة.

ودافع مكونيل عن حزمة القواعد، وقال إنه حصل بالفعل على الدعم اللازم لدفعها.

وستجيب هذه القواعد عن أسئلة مثل: "هل يمكن لمجلس الشيوخ أن يخدم غرضنا التأسيسي؟" وتساءل مكونيل: "هل ما زال بإمكاننا إلا الإنصاف والعدالة والسابقة التاريخية" على الرغم من "المشاعر الحزبية في اليوم؟" سأل.

وقال إن أي تصويت على التعديلات سيحدث "بعد الافتتاح بعد الحجج وأسئلة أعضاء مجلس الشيوخ"، بعد أن حصل على دعم من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري للفكرة.

وقال: "لن يملي أحد الإجراءات على أعضاء مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة، مع إثارة الشكاوى من جانب مديري عزل مجلس النواب الديمقراطي.

وقال إذا تحرك عضو مجلس الشيوخ لجلب شهود أو تغيير الإجراءات قبل تلك النقطة: "سأنتقل إلى طرح مثل هذه التعديلات وحماية سابقة الحزبين لدينا".

'المعرض هو عادل. وقال ماكونيل إن العملية كانت جيدة بما فيه الكفاية للرئيس كلينتون... يجب أن تكون جيدة بما فيه الكفاية لهذا الرئيس كذلك.