الأربعاء 28 أكتوبر 2020
رئيس مجلس الإدارة
أيمن فتحي توفيق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

"العمل الدولية": نصف مليار شخص حول العالم لا يحصلون على فرص عمل بأجور مناسبة

"العمل الدولية": نصف مليار شخص حول العالم لا يحصلون على فرص عمل بأجور مناسبة
"العمل الدولية": نصف مليار شخص حول العالم لا يحصلون على فرص عمل بأجور مناسبة

كتب - وكالات

 كشفت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، أن نحو نصف مليار شخص حول العالم يكافحون من أجل الحصول على وظائف بأجور مناسبة، الأمر الذي يتركهم عالقين في براثن الفقر ويزيد من معدلات عدم المساواة.



وذكرت المنظمة - في تقريرها السنوي الذي نُشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة - أن معدلات البطالة في العالم تعاود الارتفاع للمرة الأولى منذ عقد من الزمن بنحو 2.5 مليون شخص في عام 2020.

ويحلل التقرير القضايا الرئيسة لسوق العمل؛ بما في ذلك البطالة ونقص العمالة والفقر في العمل وعدم المساواة في الدخل وحصة دخل العمل وغيرها من العوامل التي تستبعد الأشخاص من العمل اللائق.

وقال المدير العام للمنظمة جاي رايدر، إنه "يصعب على ملايين الأشخاص العاديين بناء حياة أفضل من خلال العمل.. إن عدم المساواة والاستثناءات الكبيرة المرتبطة بالعمل تمنعهم من العثور على عمل لائق ومستقبل أفضل.. هذا اكتشاف خطير للغاية وله آثار عميقة ومقلقة على التماسك الاجتماعي".

وأشار التقرير، إلى أن البطالة العالمية ظلت مستقرة تقريبا على مدى السنوات التسع الماضية، إلا أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي يعني أنه، ومع زيادة القوى العاملة العالمية، لا يتم توفير وظائف جديدة كافية لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

ويسلط التقرير الضوء على عدم التوافق بين العرض والطلب؛ فبالإضافة إلى العدد العالمي للعاطلين عن العمل، البالغ عددهم 188 مليون شخص، فإن 165 مليون شخص لا يكسبون أجورا كافية، إلى جانب 120 مليون شخص آخرين إما يتخلون عن البحث بنشاط عن عمل أو يفتقرون إلى الوصول إلى سوق العمل.

وتوقع زيادة معدلات العمالة الفقيرة المعتدلة أو متدنية الأجر في الفترة ما بين عامي 2020 و2021 في البلدان النامية، مما يزيد من العقبات التي تحول دون تحقيق الهدف الأول من التنمية المستدامة والمتمثل في القضاء على الفقر في كل مكان بحلول عام 2030.

وحذر التقرير من أن تشديد القيود التجارية والحمائية يمكن أن يُلقي بظلال على العمالة بشكل كبير، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأوصى بضرورة التحول في نوع النمو بهدف تشجيع الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، من خلال التحول الهيكلي والارتقاء بالتكنولوجيا والتنوع.