الحركة الوطنية: مصر تمتلك حق الـ"فيتو" ضد أي مشروعات على النيل

كتب - السيد علي

حاتم الدالي: حقوقنا محفوظة في مياه النهر بالقوانين والمواثيق الدولية

وما تفعله إثيوبيا مكايدات ومزايدات سياسية

 

اصدر حزب الحركة الوطنية المصرية دراسة معنونة بـ"سد النهضة.. بين الحقوق التاريخية والواقع الآني" كشفت عن عدد من الحقائق والوقائع التاريخية بنصوص المعاهدات منذ عام ١٩٠٢ وحتى الوقت الحالي بما يؤكد حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل بعيدا عن المزايدات والمكايدات السياسية والأحاديث المرسلة التي تصدر من الجانب الإثيوبي.

واكد المستشار حاتم عبد الفتاح الدالي، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية للشؤون السياسية والتنظيمية الذي اعد الدراسة واشرف على إصدارها بالاشتراك مع عدد من الباحثين والمتخصصين بمركز الدراسات للسياسية والاستراتيجية للحزب.. اكد أن الدراسة أوضحت انه في 15 مايو 1902م وقعت اتفاقية أديس أبابا بين بريطانيا وإثيوبيا حيث وقعت بريطانيا بالنيابة عن السودان، وأهم ما فيها المادة الثالثة التي تنص على: "إن الإمبراطور الإثيوبي منليك الثاني لا يحق له بناء أو السماح ببناء أي أعمال على النيل الأزرق وبحيرة تانا أو السوباط"، إلا أن البعض يذهب إلى أن هذه الاتفاقية ليست لها قوة إلزامية بالنسبة لإثيوبيا لأنه لم يتم قط التصديق عليها من جانب ما كان يسمى مجلس العرش الإثيوبي والبرلمان البريطاني، كما يذهب البعض إلى أن الوضع اختلف كثيرا بشكل يجعل من الصعب الالتزام بالمادة المذكورة.

وأردف الدالي قائلًا: إن الدراسة أكدت أن اتفاقية 1902 وفي البند الثاني ورد اتفاق الحدود المحدد للحق المصري والسوداني في مياه النيل، والذي أكد أن العدول عنه يقتضي من أطرافه العدول عن الأرض المصرية التي تتسيدها إثيوبيا، والتي تحددت لها في عام 1902 بموجب المنحة المصرية، وهي ذات الأرض ونفس الاتفاقية التي تمسكت بها إثيوبيا في ترسيم الحدود بينها وبين إريتريا قبل أعوام، مما يعني إقرارها قانونا باتفاق 1902.

وأوضح نائب رئيس الحركة الوطنية انه بالبحث خلال إعداد الدراسة تبين أنه بعام 1929 تم إبرام اتفاقية تقاسم مياه النيل 1929 وهي اتفاقية أبرمتها الحكومة البريطانية- بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وكينيا)، في عام 1929 مع الحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض (فيتو) في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده.

وأشارت الدراسة التاريخية التي اشرف عليها المستشار حاتم الدالي، إلى أنه بعام 1959 تم توقيع اتفاقية تقاسم مياه النيل 1959 هي اتفاقية وقعت بالقاهرة في نوفمبر 1959 بين مصر والسودان، وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان في ظل المتغيرات الجديدة التي ظهرت على الساحة آنذاك وهو الرغبة في إنشاء السد العالي ومشروعات أعالي النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات في أسوان، إلى أن كان عام 2010 اتفاق عنتيبي للاتفاقية الإطارية التي وقعت عليها خمس دول حتى الآن من دول حوض النيل وهي: "إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا"، وهي الترجمة غير الرسمية للاتفاق الذي لاقى رفضًا من دول المصب "مصر والسودان"، لأنه ينهى الحصص التاريخية للدولتين "55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان"، بعدما نص الاتفاق الذي وقع في مدينة عنتيبي الأوغندية في 10 مايو 2010، على أن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول، بأن تنتفع دول مبادرة حوض النيل انتفاعًا منصفًا.

وأكد نائب رئيس الحركة الوطنية أنه من وجهة النظر المصرية، فالاتفاقية بها العديد من السلبيات التي لا تتوافق مع متطلبات الأمن القومي المصري، والتي منعت مصر من توقيعها.

وطالب الدالي، خلال الدراسة المصريين بضرورة قراءة كل بنود ومواد الاتفاقيات السابقة وأيضا قراءة المشهد والحدث حق قراءته ليعلموا أن الإعلان هو تأكيد وتجديد التزام بضمان حصة مصر المائية كما يعد أهم إجراء اتخذ في هذه القضية الشائكة ويعد ورقة مهمة بملف قضية قد تثار من مصر أمام المجتمع الدولي في الفترة القادمة فمصر تحافظ على حقوقها ولا تفرط بها.