حصاد وزارة التجارة والصناعة في 2019: انتهاء المرحلة الأولى من مفاوضات التجارة الحرة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، أن العام الحالي شهد الانتهاء من المرحلة الأولى للمفاوضات الخاصة بإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وإعداد قوائم الالتزامات التي سيتم التفاوض عليها، وفقا لتوجيهات رؤساء دول وحكومات القارة.

وأوضح تقرير الحصاد الصادر عن عام 2019، أنه تم القيام بثلاث جولات تفاوضية مع الاتحاد الأوراسي بهدف التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين، وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية مع دول الاتحاد، والتي تشمل روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان.

وأشار إلى تدشين حوار موسع مع الاتحاد الأوروبي بمشاركة كافة الوزارات والجهات الوطنية المعنية بهدف بحث سبل الدفع وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، بما يشمل التجارة في الخدمات وتحرير وتيسير وحماية الاستثمارات الأوروبية المباشرة والتجارة الإلكترونية.

وذكر الحصاد أنه تم توقيع عقد مشروع "تشغيل الشباب في مصر: إيجاد سبب للبقاء" والذي تنفذه الوزارة ومنظمة العمل الدولية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للأمن البشري، حيث يستمر المشروع لمدة 3 سنوات وبتمويل يبلغ مليوني دولار.

كما وقعت مصر، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، وألمانيا، ممثلة في وزارة الشئون البرلمانية، وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة.

ونوه بأنه توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وهيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) في مجال تعزيز العلاقات التجارية المشتركة بين مصر واليابان بهدف تنمية التعاون المشترك في مجال الترويج للمنتجات والفرص الاستثمارية في السوقين المصري والياباني، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم مع المجر في مجال تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين.

ولفت إلى توقيع عقد بين وزارتي التجارة والصناعة والدولة للإنتاج الحربي لإدارة وتشغيل وصيانة وتطوير الوحدة الإنتاجية لمركز دباغة الجلود بمنطقة الروبيكي وتقديم خدمات الأمن والحراسة والنظافة داخل المدينة، بما يضمن شروط السلامة والحفاظ على البيئة.

وأشار الحصاد إلى إصدار العديد من القرارات الوزارية خلال 2019، وتضمنت قرارا وزاريا بإعادة تشكيل المجالس التصديرية لمدة عام، مع إجراء تعديلات على مجلس إدارة بعض المجالس، وتقليص عدد المجالس التصديرية لـ12 مجلسا بدلا من 16.

كما صدر قرار وزاري بإضافة بنود جديدة أهمها أجهزة الهواتف المحمولة إلى بيان السلع المرفق بالقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016، وقرار وزاري بتشكيل لجنة إدارة اتحاد مصدري الأقطان لمدة ثلاث سنوات تبدأ في 1 / 1 / 2019، وكذلك قرار وزاري بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الإماراتي برئاسة جمال السادات، وأيضا قرار وزاري بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الصربي برئاسة أسامة صالح لمدة ثلاث سنوات.

كما شهد عام 2019، صدور القرار الوزاري بشأن ضوابط مباشرة الشخص الاعتباري لحقه في انتخاب أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية للدورة “2019/2023"، وكذلك صدور قرار وزاري مشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2019 / 2020 يستهدف تطوير نظام التداول الحالي في محافظتي الفيوم وبني سويف تمهيدا لتعميم التجربة على باقي محافظات الجمهورية.

وأصدر وزير التجارة والصناعة قرارا وزاريا بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري المكسيكي برئاسة عماد السويدي لمدة ثلاث سنوات، وكذلك بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السنغالي برئاسة خالد الميقاتي لمدة ثلاث سنوات، وقرارا وزاريا بأسماء الأعضاء المعينين بمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ومجالس إدارات الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية للدورة 2019 – 2023.

كما تضمنت القرارات، قرارا وزاريا بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي برئاسة صافي وهبة لمدة ثلاث سنوات، وقرارا وزاريا بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الفرنسي برئاسة محمود القيسي، وكذلك قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للتمور برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كافة القطاعات المعنية بقطاع التمور في مصر.

وصدر قرار وزاري بإعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعينة إلى جانب ممثلي القطاع الخاص، وحددت مدة مجلس الإدارة بثلاث سنوات، وباعادة العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 136 لسنة 1994 والخاص بتقييم نسبة مساهمة خط التجميع للسيارات، وكذا بأحكام قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 907 لسنة 2005 والخاص بتحديد نسب التصنيع المحلي في خط تجميع السيارات، وبتشكيل اللجنة الرئيسية لمكافحة الفساد بالوزارة.