توصيات نقابة الأطباء بشأن الامتحان الموحد لأعضائها

كتب - محمود جودة

أصدرت نقابة الأطباء اليوم السبت بيانا رسميا، يتضمن توصيات مجلس النقابة بخصوص الامتحان القومي الموحد لخريجي الطب، والذي صدر به قانون رقم 153 لسنة 2019 من مجلس النواب، وذلك قبل منح ترخيص مزاولة المهنة، على أن يتم تطبيقه على خريجي ديسمبر 2019.. وجاء فيه:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 153 لسنة 2019 الصادر من مجلس النواب.

- وبعد النظر في توصيات ورشة العمل التي حضرها بعض أعضاء مجلس النقابة وممثلي النقابات الفرعية وبعض أعضاء مجلس النواب ولفيف من الأطباء المهتمين بقوانين ممارسة المهنة:

فقد قرر مجلس النقابة بجلسته المنعقدة مؤخرا، إصدار بعض التوصيات وإرسالها لجميع الجهات المختصة، وهي كالتالي:

حيث إن هدف المشرع من وضع هذا البند بتعديلات قانون مزاولة المهنة قد جاء بهدف تقييم خريجي كليات الطب للتأكد من أن الخريج لديه المعلومات الإكلينيكية الأساسية التي تجعل منه طبيب أمن قبل أن يتم منحه ترخيص مزاولة المهنة، بالتالي فإن نقابة الأطباء توصي بالآتي:

 

 

1- ضرورة وضع بروتوكول ملزم وتحت المراقبة ليضمن التدريب الحقيقي وفقا للمعايير العلمية أثناء سنة الامتياز.

2- في حالة إجراء امتحان موحد يجب أن يكون امتحان واحد فقط، على أن يكون تحريريا فقط.

3- يتم مراعاة أن يكون الامتحان لقياس المعلومات الإكلينيكية الأساسية فقط.

4- يتم السماح بالتقدم للامتحان لأول مرة خلال الربع الأخير من فترة الامتياز (التدريب) المقررة وما بعدها، وفى حالة عدم اجتياز الامتحان يتم السماح للطبيب بالتقدم للامتحانات التالية المقررة من دون حد أقصى.

5- تكون نتيجة الامتحان بنظام النجاح والرسوب فقط دون احتساب درجات.

6- يتم تنظيم الامتحان كل 3 شهور، ويفضل أن يكون بنظام الامتحان عن بعد.

7- يتم إعداد بنك أسئلة للتدريب عليه، والتمشي بموجبه في إعداد الامتحانات.

8- يكون التقدم للامتحان مجانا من دون أي رسوم في أول مرتين امتحان لكل طبيب مصري حاصل على البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية.

ملاحظات مهمة:

1- إذا كانت هناك رؤية للبعض بضرورة وضع درجات للامتحان الموحد حتى يتم تحرى العدالة عند توزيع الوظائف بوزارة الصحة، نظرا لاختلاف مستوى مجاميع التخرج من جامعة لأخرى، فإن النقابة ترى أن هذه العدالة يمكن تحقيقها بتوحيد الامتحانات الدراسية نفسها بجميع كليات الطب.

2- لا يجوز أن يكون اجتياز هذا الامتحان مبررا لفتح الباب لعمل الأطباء الأجانب بمصر، إلا في الحدود التي تسمح بها قوانين مزاولة مهنة الطب بمصر، وفي حالات الضرورة القصوى فقط.