بلاغ ضد محمد على لإساءته للجيش ونشر أخبار كاذبة
تقدم محمد حامد سالم المحامي ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد المدعو محمد علي صاحب شركة أملاك للمقاولات وقيد البلاغ برقم ١١٦٤٨ لسنة ٢٠١٩ عرائض النائب العام.
وقال مقدم البلاغ إنه بتاريخ 3 سبتمبر 2019 قام المبلغ ضده بتسجيل "فيديو" ونشره على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، هاجم من خلاله الدولة والقوات المسلحة المصرية ونشر أخبار كاذبة بغرض إثارة الرأي العام والإساءة لمؤسسات الدولة والمؤسسة العسكرية.
وأشار مقدم البلاغ إلى أن ما قاله المبلغ ضده في الفيديو الذي أذاعه ونشره عبارة عن أكاذيب وافتراءات وتناقضات تكشف عن مدى البهتان والتضليل الذي تعمد نشره بغرض ابتزاز الدولة المصرية وتشويه صورتها بالداخل والخارج ولإفقادها الثقة والاعتبار.
وحرص المحامي محمد حامد سالم على تفنيد بعض ما جاء في فيديو المبلغ ضده الكاذب
وقال سالم: باستعراض تاريخ المبلغ ضده نجد أنه إنسان خائن بطبعه ومقامر من دون هوية فتارة يعمل بالتمثيل السينمائي وتارة يعمل بالمقاولات فهو لا ينتمي لأي مهنة وإنما يبحث عن الشهرة وتسليط الأضواء عليه والدليل على ذلك اعترافه في أكثر من برنامج تليفزيوني أنه خسر مبلغ 27 مليون جنيه في إنتاج فيلم "البر الثاني".
وأوضح صاحب البلاغ أنه لو كانت للمشكو في حقه ثمة مستحقات لكان لجأ للقضاء للمطالبة بمستحقاته لكن شهوة المال والشهرة سيطرتعلى قلب وعقل المبلغ ضده وخان بلده من أجل منظمات وأجهزة خارجية معادية مقابل المال الحرام.
ولفت سالم إلى أن المبلغ ضده قام بنشر الشائعات والأخبار الكاذبة وعبارات السب والقذف لأشخاص بعينها دون سند قانوني أو دليل منطقي أو موضوعية، فكيف بالمبلغ ضده يستجدي الدولة لرد مستحقاته وهو يكيل لها ولقياداتها عبارات السب والقذف ما يؤكد أن المبلغضده كاذب وخائن وليس له أي مستحقات لتناقضه بين السب والاستجداء، وهو أمر مستحيل وهو ما يثبت أنه صنع الفيديو خصيصًا للإساءة للقوات المسلحة ولرموز الدولة المصرية ولكن غلفها بغلاف المظلومية والاستعطاف لخداع الشعب المصري ونشرها عبر القنوات المعادية.. فإنه بذلك يكون قد ارتكب جريمة الخيانة العظمى في هذا الوقت تحديدًا بعد 16 سنة من العمل مع القوات المسلحة بغرض قلب نظام الحكم وإثارة الرأي العام والتحريض ضد الدولة ومشروعاتها والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج وبث روح التشكيك والإحباط وتكدير السلم والأمن الاجتماعي والإضرار بالأمن والاقتصاد القومي وزعزعة أمن واستقرار البلاد وإسقاط الدولة.
وفي نهاية البلاغ طالب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في هذا البلاغ وضبط وإحضار المبلغ ضده وسماع أقواله وإدراجه بقوائم الترقب والوصول، واتخاذ إجراءات المطالبة بتسليمه عبر الإنتربول وسماع أقوال من يثبت اشتراكهم معه في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.