الإخوان يقطعون أذن صدام.. (صور)

كتب - محمد عمران

المجني عليه يلجأ للقضاء بعد إصابته بعاهة مستديمة

أقام المحامي أحمد عاشور دعوى تعويض بصفته وكيلا عن «محمد عبد الفتاح أحمد».. وشهرته «صدام» ضد المعزول محمد مرسي العياط و8 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية لإصابتهم موكله بعاهة مستديمة أثناء تظاهرة أمام قصر الاتحادية، رافضا الإعلان الدستوري الذي أصدره المعزول في الجناية رقم 10790 لسنة 2013 بمصر الجديدة.

حملت الدعوى رقم 936 لسنة 2018، وأقيمت من المحامي أحمد عاشور بصفته وكيلًا عن:«محمد عبدالفتاح» ضد كلٍّ من: «أسعد محمد أحمد الشيخة، وأحمد محمد عبد العاطي، وأيمن عبد الرؤف على، وعلاء حمزة على، وعبدالحكيم إسماعيل على،جمال صابر محمد، ومحمد محمد عيسي مرسي العياط، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وعصام الدين محمد حسين العريان»، وتم إعلانهم جميعًا بسجن طرة.

وقالت الدعوى إن المتهمين التسعة أحدثوا عاهة مستديمة بالمجني عليه «محمد عبدالفتاح» وهي فقده جزءاً من صيوان الأذن اليمنى في أحداث الأتحادية التي صدر بها حكم قضائي نهائي بات بالسجن المشدد لمدة عشرين سنة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

وأوضحت الدعوى التي أقامها«عاشور» أن المعزول محمد مرسي أصدر إعلان دستوري في 21/11/2012  تمنحه سلطات ألهية بدون رقيب من جهة كانت في الدولة الأمر الذى أدى لأثارة الشعب ضد هذا الإجراء الذى لا يخضع قرارات الحالكم للرقابة القضائية مثلما يحدث في كل دول العالم 

وعلى أثر ذلك قام الرئيس المعزول بتعيين نائب عام جديد ضارباً عرض الحائط بالقوانين التي تعطى النائب العام حصانة عزله من منصبه لذلك أستنفر الشعب قواه وتوالت الدعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي للتجمع السلمي يوم الثلاثاء الموافق 4/12/2012 أمام قصر الاتحادية لإعلان رفض القرارات التي صدرت، ولقد أطلق على هذه الدعوات مليونية الإنذار الأخير على أن يتبعها مليونية الكارت الأحمر يوم الجمعة 7/12/2012، وذلك في حالة عدم العدول عن الإعلانات الدستورية.

وأكدت الدعوى أنه كان من نتاج ذلك أن توجه مايقرب من حوالي 60 ألف متظاهر إلى قصر الاتحادية ونددوا بالإعلانات الدستورية بطريقة سلمية، وأزاحوا الحواجز التي وضعتها الشرطة بسبب كثرة أعداد المتظاهرين وأحاطوا بالقصر من الخارج وهتفوا ضد المعزول، وأعربوا عن رفضهم للاعلانات الدستورية، موضحة أن التظاهر السلمي استمر تى الساعات المبكرة من صباح اليوم التالي 8/12/2012، حيث أنصرف المتظاهرون عدا مايقرب من 300 متظاهرا، واعتصموا في عشر خيام.

المحامي أحمد عاشور

وأشارت الدعوى إلى أن المعزول طلب هاتفيًا من قائد الحرس الجمهوري من خلال عدة اتصالات أن يفض هذا التظاهر فورًا، وأمهله ساعة واحدة لتنفيذ هذا الأمر، لكنه رفض في كل مرة وأخبره بأن تنفيذ ذلك سيؤدي إلى خسائر فادحة بين المتظاهرين، مؤكداة أن قائد الحرس الجمهوري طلب من المعزول مهلة 24 ساعة، ولكن أبي وأصر الفض خلال ساعة واحدة معرباً عن رغبته في عدم تواجدهم عن حضوره عند القصر.

وتضمنت الدعوى التي أقامها «عاشور» أن الخيام التي أقامها المتظاهرون تسبب في إغلاق الطريق أمام قصر الأتحادية، فطالبت الشرطة من المعتصمين فتح الطريق فاستجابوا ونقلوا الخيام إلى الجانب الآخر من الطريق بجوار مسجد عمر إبن عبدالعزيز، وكان من آثار ذلك الأعتصام أن ترأس مرشد جماعة الإخوان المسلمين أعضاء مكتب الإرشاد في اجتماع تدارسوا فيه الأسلوب الأمثل للرد على هذا الاعتصام، وأسفر عن صدور قرار بحشد عناصر الإخوان من كافة أنحاء الجمهورية أمام ساحة قصر الاتحادية يوم 5/12/2012، استعراضا لقواتهم للقضاء على تظاهرات المعارضين، وهدم خيام المعتصمين بالقوة وفض الاعتصام بالعنف.

وتابعت:«لتحقيق هذا الغرض تم تكليف المعزول من قبل مكتب الارشاد واخرين بالإشراف على حشد أعضاء الجماعة الإرهابية، وتشكيل مجموعة للرد على المتهمين السابقين الذكر تكون مهمتهم الاطلاع بتفريق المتظاهرين بالقوة والقبض عليهم، وتكليف اخرين بتشكيل مجموعة لاستجواب المقبوض عليهم، والحصول على اعترافاتهم بأنهم يتبعون النظام السابق ورموز القيادات السياسية المعارضة، وانهم تقاضوا منهم مبالغ مالية مقابل اشتراكهم في التظاهر، وتكليف أخرين بالتحريض عبر وسائل الإعلام المختلفة على تنفيذ ماتقدم واستعمال العنف مع المتظاهرين السلميين أم القصر وإرهابهم».

وأكدت الدعوى أن مكتب الإرشاد كلف المعزول بالخروج على الشعب وإلقاء خطاب جماهيري يفيد اعتراف المقبوض عليهم خلافا للحقيقة بأنهم تقاضوا أموالا من قيادات النظام السابق مقابل نشرهم للفوضى.

 وفي صباح يوم 5/12/2012، طلب المتهمين من قائد الحرس الجمهوري فض الاعتصام فارسل عميدين، لتفقد حالة المتظاهرين فابلغاه بخطورة فض الاعتصام، لوجود أطفال ونساء في الخيام، فاخطر المتهمين، فردوا عليه بأنهم سيتصرفون في الأمر بواسطة أتباعهم وسيفضون هذا الاعتصام بحلول العصر، فحذرهم من خطورة الفض بالقوة.

وأوضحت أن المعزول عقد اجتماعاً مع فريقه الرئاسي حضره كلا من قائد الحرس الجمهوري، ومدير شرطة الرئاسة، وهدد خلال هذا الاجتماع  بأن كل من يقترب من قصر الرئاسة سيلقى حتفه، وطالبت قيادات الأخوان المشاركة في الإجتماع من قائد الحرس الجمهوري التصرف في فض الاعتصام، فأكد لهم قائد الحرس بأن فض الاعتصام سيؤدي إلى كارثة، ونفاذا لقرار الفض الاعتصام بالقوة فقد اتفق المعزول مع فريق الرئاسي والمؤيدين له على استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المعتصمين وإرهابهم وترويعهم والحاق الآذي بهم وفرض السطو عليهم لارغامهم على فض الاعتصام، وساعدوا مؤيدينه على حشد انصار الجماعة بينما حرض أفراد الجماعة عبر وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي خطاباً حرضوا فيه المؤيدين على التوجه إلى قصر الاتحادية لفض الاعصام بالقوة.

وأكدت الدعوى التي أقامها «عاشور» أن عصر يوم 5/12/2012 ارتأى الأسراع بالانصراف من القصر مبكرا خلافا لما اعتاده، ولقد تواكب ذلك مع قدوم بعض المتظاهرين المؤيدين له، ووصل عددهم إلى 7 آلاف فردًا وتوجهوا صوب القصر مكبرين ومرددين هتافات مؤيدة للمعزول، وأخرى تكشف عن تبعيتهم له رافضين لنصح الشرطة بالتوقف عن التقدم لحين انصراف المتظاهرين وذلك تجنبا لاصطدام الفريقين، ثم قصدوا خيام المعتصمين ودفعوا في طريقهم أفراد الشرطة للخلف ثم أخلوا الخيام بالقوة فتعالى صراخ النساء والاطفال كما اشتبكوا مع المتظاهرين   المعترضين وضربوهم وبعثروا محتويات خيامهم وأحرقوها وأجبروا المعتصمين بها على مغادرتها، وأثناء هرولتهم للهروب من مؤيدي المعزول اعترضتهم مجموعة أخري، مما حد بالشرطة إلى فرض كردونا أمنيًا لتجنبيهم دهس الأقدام.

وأوضحت الدعوى أن الطرفين اشتبكوا باستخدام الحجارة واستعمال أسلحة الخرطوش، وكذلك الأسلحة النارية أنتهت بسقوط عدد من القتلى والمصابين من الطرفين، مع مرور الوقت باتت الغلبة للمتظاهرين المعرضين وعندما أدرك المعزول، تلك الحقيقة، طلب من قائد الحرس الجمهوري أن يستعين بـ«أسعد محمد أحمد» الذي كان متواجدا بساحة الاشتباكات حتى يرشده لأنسب الطرق التي تسكلها المدرعات، لكنه رفض الاستجابة لهذا الطلب وأمر قائد الحرس الجمهوري من جهة المتظاهرين المعارضين ونشر حواجز من الاسلاك الشائكة، وبعدها بدأ  المتظاهرون المعارضين في الانصراف من تلقاء أنفسهم، بينما عكف المؤيدون على البقاء بمحيط القصر، ثم أصدرت قيادات القصر بياناً على خلاف الحقيقة إلى الحرس الجمهوري، وسرعة إخلاء محيط القصر من المتظاهرين وباعتبارها منطقة عسكرية.

من المقرر أن تنظر دائرة التعويضات بمحكمة شمال القاهرة الدعوى يوم 6سبتمبر المقبل.