بالأرقام.. رصد أبرز تطورات المؤشرات الاقتصادية

كتبت - هبة عوض

تطور كبير يشهده الاقتصاد المصري، بعد إجراءات جادة اتخذتها الدولة لتحقيق مناخ استثماري جاذب، عبر إصدار تشريعات جديدة أو تعديل تشريعات قائمة، وكذا الدخول في مشروعات قومية كبرى، ساهمت في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وخفض نسب البطالة، وتحسين جميع المؤشرات الاقتصادية، كشفت عنها الأرقام بالتقارير الحكومية، وكذا أبرزتها المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية، عبر عدة تقارير لها.

وفيما يلي عرض لأبرز الأرقام التي تفسر حالة النشاط التي يشهدها الاقتصاد المصري:

*ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 42.5 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر.

*ارتفاع معدلات الاستثمار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى 13.3%، مقابل 12.2% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

*ارتفاع حجم الصادرات إلى 204.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل 79.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

*ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.4% لأول مرة منذ 7 سنوات.

*انخفاض معدلات البطالة إلى 10.6% خلال العام 2017-2018، مقابل 10.6% خلال العام 2013-2014.

*توفير 600 ألف فرصة عمل جديدة للشباب عبر المشروعات القومية العملاقة التي شهدتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية.

*ارتفاع الناتج المحلي إلى 1.167 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل 833.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.