محاكمة "أوبر وكريم" في الجامعة البريطانية

كتب - عبد الحليم حفينة

تصوير - آلاء القصاص

نظمت الجامعة البريطانية اليوم ورشة تحت عنوان "التحديات القانونية لاقتصاد التشاركي"، وجاءت الورشة في إطار برامج البحث العلمي التي تتبناها كلية القانون بالجامعة البريطانية من خلال مركز البحوث المتخصص في القانون والتكنولوجيا Center For Low and Emerging technologies.

في حين شهدت الجلسات الحوارية بالورشة، نقاشات موسعة حول الإشكاليات القانونية والتنظيمية التي تواجه الاقتصاد التشاركي بمصر، مستدعية نموذجي شركتي "أوبر" و"كريم"، وذلك بحضور عدد من المتخصصين التقنيين والخبراء القانونيين.

ويأتي تناول قضية "الاقتصاد التشاركي" في الوقت الذي أصبح هذا النوع أحد أهم أنظمة الاقتصاد التي برزت على الساحة العالمية ابتداءً من الألفية الثالثة، ويقوم الاقتصاد التشاركي على مشاركة الأصول البشرية والمادية، ويشمل الإبداع والإنتاج والتوزيع والإتجار والاستهلاك التشاركي للبضائع والخدمات والمهارات بين مختلف الأفراد والمنشآت التجارية.

الاقتصاد التشاركي وشركات النقل

وفي إطار حديثه عن أسباب عقد الورشة، قال حسن عبدالحميد أستاذ فلسفة القانون وعميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، لـ"بوابة روزاليوسف": إن ورشة اليوم جمعت العديد من الخبراء من المجال التشريعي والقضائي لمناقشة قضية الاقتصاد التشاركي والتحديات القانونية التي تواجه هذا النوع من الاقتصاد، مشيرًا إلى أن العالم يواجه حاليًا مشكلة تنظيم الاقتصاد الرقمي.

وأوضح أستاذ فلسفة القانون أن الورشة تناولت النقل التشاركي متمثلًا في شركتي "أوبر" و"كريم" كنموذج للاقتصاد التشاركي، باعتبارها مشكلة واقعية أدت إلى صدور أحكام قضائية متناقضة من القضاء الإداري، إضافة إلى طرح مشروع للقانون في مجلس النواب.

بينما قال الدكتور خالد سري رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الأسبق: إن العالم يتجه إلى الاقتصاد التشاركي في ظل محدودية الموارد، إضافة إلى أن عدد سكان الكرة الأرضية سيصل إلى ١٠ مليارات نسمة بحلول ٢٠٥٠.

وأوضح "سري" أن هذا النوع من الشركات (أوبر وكريم) يمثل إضافة قوية للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن هناك أكثر من مائتي ألف سيارة تعمل في هذا المجال، الأمر الذي يمثل ما يقرب من سبعمائة إلى ثمانمائة ألف رحلة، باعتبار أن هناك ثلاث إلى أربع رحلات تجريها السيارة في اليوم.

وأكَّد "سري" ضرورة تنظيم منظومتي النقل الجماعي ومنظومة تكنولوجيا المعلومات، دعمًا للاقتصاد التشاركي، مشيرًا إلى أن جميع دول العالم أصبحت تعتمد على منظومة النقل المترابطة، بالإضافة إلى حتمية علاج الإشكالية القانونية فيما يتعلق بتنظيم تكنولوجيا المعلومات.

أمن المعلومات

وتناولت الورشة جانبًا مهمًا عن دور المعلومات في الاقتصاد التشاركي باعتباره عاملًا أساسيًا في تلك المنظومة الاقتصادية، وفي هذا السياق أشار محمد الجندي خبير أمن المعلومات بالأمم المتحدة، وعضو هيئة التدريس بكلية القانون بالجامعة، إلى أن المعلومات هي بترول القرن الواحد والعشرين، وتمثل المعلومات العنصر الأساسي في بناء الاقتصاد للتشاركي، لافتًا إلى أن جميع الأجهزة المحيطة بنا تقوم بتجميع المعلومات، ثم تستخدمها الشركات لاحقًا للاستفادة بها في تحديد عملائها، فيما يعرف بتحليل البيانات.

وأكَّد الجندي ضرورة حماية المعلومات من خلال إطار قانوني، خاصة أن المستهلك لا يمتلك أي سبيل لحماية بياناته، مشيرًا إلى أن هذه المسؤولية تقع على عاتق العملاء، بالإضافة إلى وجود معيار قانوني يلزم الشركات بالإبلاغ الفوري في حالة حدوث أي تسريب للمعلومات.

من جانبها أوضحت مروة زين مدير البرنامج التعليمي بكلية القانون بالجامعة البريطانية، أن هناك إمكانية لاستغلال البيانات بشكل سلبي، يمكن أن يضر بحياة مستخدمي الإنترنت وأمنهم الشخصي، الأمر الذي قد يلقي بمسؤولية جنائية ومدنية على تلك الشركات.

وأضافت مدير البرنامج التعليمي إلى ضرورة أن يعرف كل مستخدم هدفه جيدًا من الدخول للعالم الافتراضي، بالإضافة إلى وعيه بتقديم أي معلومات شخصية إلى أي من المنصات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة.

فرض ضرائب على "أوبر وكريم"

من جهته أوضح الدكتور مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب السابق، أن يمكن أن نجد طريقًا لحل إشكالية تطبيق الضريبة على نموذج شركة أوبر باعتبارها نموذجًا للاقتصاد التشاركي، وذلك عن طريق نصوص قانونية خاصة تبسط فرض الضريبة على هذه الشركات، خاصة أن هذا النوع من الشركات يخشى التواجد بشكل رسمي في مصر تخوفًا من مواجهة السلطة الضريبية.

وفيما يتعلق بالجانب التشريعي قال نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان: إن قانون "خدمات النقل للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات" يأتي في إطار دعم الاقتصاد التشاركي، وفي ظل الأزمة التي أثارتها قضية شركتي "أوبر" و"كريم"، مشيرًا إلى أن القانون يتكون من ٢٠ مادة، قدمته الحكومة إلى البرلمان بعد أن اشتركت في صياغته وزارات النقل، الاستثمار، والاتصالات.

وأشار السعيد أن أبرز التعديلات التي أدخلت على القانون المقدم من الحكومة، تمثلت في حماية البيانات الشخصية مراعاة للنص الدستوري الذي يحمي البيانات الشخصية، وذلك بإلزام الجهات المعنية بالحصول على إذن قضائي للحصول على أي معلومات من الشركات مقدمة الخدمة.

كانت لجنة النقل والمواصلات قد أنهت مناقشة القانون المشار إليه اليوم.

وقال رئيس اللجنة هشام عبدالحميد، في تصريحات له اليوم: إن التصويت على القانون سيجرى خلال دور الانعقاد الحالي، وتشترك لجان "النقل والمواصلات، والاقتصادية، والاتصالات" في مناقشة القانون.