مجلس النواب يوافق على قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس

تصوير - مايسة عزت

كتبت - هبة عوض

وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بشكل نهائي على مشروع  قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والأفلاس، الذي يتكون من 262 مادة, بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي, كما وافق المجلس على تقرير لجنة الزراعة عن اتفاقية الصندوق العربي للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بتقديم معونة للمساهمة في تمويل إعداد دراسة الجدوى لمشروع زراعة وتنمية 100 فدان بنظام الصوب الزراعية.

وأكدت الوزيرة، أن قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والأفلاس جاء استمرارا لمنهج الحكومة فى تقديم حزمة تشريعات تتضمن اصلاحات اقتصادية، مقدمة شكرها لأعضاء المجلس وعلي رأسهم الدكتور علي عبد العال للموافقة على مشروع القانون والجهد الذي سبقه من قبل لجنة الشؤون التشريعية فى سبيل إنهائه.

وأشارت إلى أن أى نظام اقتصادى ذي كفاءة يتميز بأمرين سهولة الدخول إلى السوق وتوفير الضمانات وسهولة الخروج من السوق، وقد اقر مجلس النواب قانون الاستثمار الذى يوفر سهولة الدخول إلى السوق والضمانات والتيسيرات اللازمة، واليوم يحسب للمجلس إكمال هذه الحلقة بتسهيل خروج التاجر من السوق حفاظا على حقوق غيره وحفاظا على السوق نفسه.

وذكرت أن أحكام الإفلاس كانت دائما مصدرا للتقييم السلبى لمصر فى مؤشرات أداء الأعمال الدولية، واليوم ينتهى ذلك من خلال مشروع القانون الذى بذلت فيه الحكومة جهودا صادقة وجادة.

وأكدت أن القانون سيساهم فى تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار، ومنها تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدره البنك الدولى، موضحة أن القانون الجديد يعتمد على فلسفة تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير.

وأوضحت أن فلسفة القانون جاءت بمجموعة من الأفكار المستحدثة الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التى تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والاجنبية، من خلال توفير بيئة قانونية سليمة، حيث أصبح التنافس فى مجال جذب الاستثمارات يلقى منافسة دولية تتطلب التحسين المستمر فى مناخ الاستثمار، وذلك فى إطار قانونى يحمى المشروعات الاستثمارية، ويبث روح الثقة لدى المستثمرين.

وذكرت أن مشروع القانون تضمن عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات، سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف، مما يؤدى فى النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين ويخلق المناخ الملائم والجاذب للاستثمار.

وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع القانون استحدث نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع فى دعاوى قضائية، كما أنه يشجع صغار المستثمرين على الاستمرار فى السوق.

وبالنسبة لموافقة المجلس على  اتفاقية الصندوق العربي للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بتقديم معونة للمساهمة في تمويل إعداد دراسة الجدوى لمشروع زراعة وتنمية 100 فدان بنظام الصوب الزراعية, اكدت الوزيرة، أن الحكومة حريصة على ضخ المزيد من الاستثمارات فى القطاع الزراعى، قائلة: "حريصون على زيادة الإنتاج وتطوير المنتجات لتكون هناك منافسة عالمية، ما يعطينا فرصة نستفيد مع أحسن استخدام للمياه، ومراعاة الاعتبارات المناخية، والفترة القادمة سنتحرك سريعا لصخ استثمارات أكبر فى القطاع الزراعى".

وقالت خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم: "أشكر النواب على الموافقة على الاتفاقية، وأؤكد أننا نتحرك سريعا فى قطاع التنمية الزراعية خاصة فى جزء الأمن الغذائى ومشروع الصوب الزراعية وهناك منحة مقدمة وفقا لهذه الاتفاقية".