مدير صحة الجيزة يشتكي وزيره لرئيس الجمهورية

كتب - محمود جودة

- أجبرنا على التعاقد مع أساتذة الجامعة بـ 1400 جنيه يوميا بينما يتقاضى طبيب الصحة ألفين فقط شهريا

أكد د. محمد عزمى مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، في تصريحات لـ"روزاليوسف"، أنه سيتقدم بشكوى رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، سلم "روزاليوسف" نسخة منها، ونصها :

"أتقدم لفخامتكم بشكواى ضد السيد الدكتور وزير الصحة الدكتور أحمد عماد لعدة أسباب:

أولا...منذ أن تولى وزارة الصحة ونحن نعيش في أزمات تلو الأزمات.. حيث دأب على اختلاق الأزمات ومنها أزمة ألبان الأطفال.. وتم حلها بمعرفة قواتنا المسلحة.. ثم أزمة المحاليل الطبية.. ثم أزمة نقص الأدوية ومنها أدوية السرطان وأدوية التخدير، مما كان يهدد بتوقف العمليات في مستشفياتنا الحكومية، وكنا كوكلاء وزارة ومديري مديريات صحية نتغلب على تلك المشكلة بالتبرعات.. ثم أزمة المستلزمات الطبية وتوقف الشركات عن التوريد، وحاليا أزمة البنسلين لمرضى القلب.

ثانيا: تعامله بطريقة غير لائقة مع كل قيادات وزارة الصحة بأسلوب مهين، وإقالتهم بدون أي أسباب، أو أسباب غير منطقية لمجرد الاعتراض على قراراته غير الصحيحة، والتي تتعارض مع الصالح العام لأى محافظة.

ثالثا: عدم توافقه مع جميع قيادات الوزارة، والدليل تغيير 5 مديرين مكتب الوزير و5 قيادات في خلال عامين.

رابعا: عزل القيادات لأسباب غير منطقية، مثل عزل مدير مديرية الصحة بالاسماعيلية، بسبب تحويل حالات مذبحة بئر العبد.. قرية الروضة بشمال سيناء إلى مستشفى جامعة قناة السويس، وإصرار الوزير على تحويل الحالات إلى معهد ناصر، مما أدى إلى وفاة بعض الحالات لطول المسافة من بئر العبد إلى القاهرة.. وكان الأولى به انتقال الفرق الطبية إلى جامعة قناة السويس واستقبال الحالات في مستشفيات الاسماعيلية.

خامسا: أصدر الوزير قرارا بإقالتي لاعتراضى على سياساته، ورفض عشرات الموافقات في تنقلات الأطباء والصيادلة والتمريض وباقى الفريق الطبى، حيث تضر بمصلحة العمل.. لدرجة أن الوزير يقوم بالتوزيع بنفسه على الوحدات الصحية والمستشفيات دون النظر لاحتياجات هذه الأماكن من عدمه، وعندما اعترضت، كان رده "هذه توازنات سياسية"، مما أدى إلى تكدس الأطباء في أماكن، وخلو مستشفيات اخرى من الأطباء والصيادلة والتمريض، ومعى عشرات المستندات بتوقيع سيادته".

سادسا: اتخاذ قرارات خاطئة كلفت الدولة مئات الملايين من الجنيهات في ظل الأزمة الاقتصادية التي تحتاج إلى الإنفاق السليم، مثل مستشفيات التكامل التي قرر تحويلها إلى مراكز رعاية أمومة وطفولة، وتحتوى على سريرين عناية مركزة وعدد 3 أو 4 حضانات، وسريرين إقامة، وغرفة عمليات للولادة.

ومن سلبيات هذا القرار ندرة أعداد أطباء التخدير والعناية المركزة والحضانات في المستشفيات العامة والمركزية، وبالتالى فإن الـ 45 مستشفى على مستوى الجمهورية، تكلفت 900 مليون جنيه، ولن تعمل لعدم وجود الأطباء، وكان الأولى بالوزير توفير هذه التخصصات أولا للمستشفيات العامة والمركزية قبل البدء في مستشفيات التكامل.

إضافة إلى إلغاء نظام طب الأسرة في هذه القرى التي تم تحويل مستشفياتها إلى مراكز أمومة وطفولة، يضر بالتأمين الصحي، حيث أنه من المعروف أن طب الأسرة هو عماد مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد.

كما أن هذه المراكز لن تعمل لعدم وجود الكوادر، مما يمثل إهدارا للأموال لمجرد الشو الإعلامى فقط، ومنها عدد 7 مستشفيات بمحافظة الجيزة وفي قرى بعيدة، والأمثلة على ذلك في الجيزة، قرية القبابات التابعة لمركز أطفيح، فإذا كان مستشفى أطفيح المركزي ليس به رعاية مركزة ولا أطباء، ومازلنا كمديرية صحة ننشئ رعاية مركزة بها بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى ببعض الأموال من بند صيانة المبانى، بإجمالي عدد عشرة أسرة، ولا يوجد أطباء رعاية بها، فهل لو توفر 4 أطباء يعملون على 10 أسرة رعاية في المستشفى المركزي؟ أم يعملون على 2 سرير في قرية القبابات؟.

وعلى نفس المنوال مستشفى الصف المركزي، ليس بها أطباء رعاية ولا حضانات وطبيب واحد تخدير، إلا أن الوزير قارب على الانتهاء من مركز الأمومة والطفولة بقريتي الأقواز والإخصاص، وبدون أطباء.

وواصل وكيل وزارة الصحة بالجيزة في شكواه لرئيس الجمهورية: وكذلك في مركز منشأة القناطر ترك المستشفى المركزي الذي يخدم 24 قرية بدون عناية مركزة أو حضانات للأطفال حديثي الولادة، وذهب إلى وحدتي طب أسرة قريتي بنى سلامة وبهرمس لتحويلها إلى مراكز أمومة وطفولة، مما جعلني كمدير للمديرية أنتهى من قسم الرعاية المركزة بـ 8 أسرة وعدد 14 حضانة بالمستشفى المركزي بمدينة منشأة القناطر بالجهود الذاتية، ومشاركة المجتمع المدنى، مما أغضب الوزير، حيث أنه لو وجد أطباء رعاية 3 أو 4 فسوف يعملون في المستشفى المركزي، وليس مراكز الأمومة والطفولة أم سريرين عناية و4 حضانات، وبالتالى سوف تتوقف هذه المراكز التي تتكلف 20 مليون جنيه لكل مركز أمومة وطفولة، بينما لو أنفقت هذه المبالغ على المستشفيات المركزيه لكان لها شأن آخر.

سابعا: إجبار الوزير لمديري مديريات الصحة على عدم تحويل حالات الحوادث إلى المستشفيات الجامعية، والتي بنيت من أموال الشعب، واختراع ما يسمى مستشفيات الإحالة، بالرغم من عدم جاهزية مستشفياتنا العامة والمركزية، وإجبار مديرى المديريات على التعاقد مع أعضاء هيئات التدريس من الجامعات بمبلغ 1400 جنيه في اليوم الواحد بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية، مما يثير المشاكل والضغينة بينهم وبين أطباء وزارة الصحة، الذين لا يتعد مرتب الطبيب منهم 2000 جنيه في الشهر أو 3000 جنيه على أقصى تقدير، بينما يري طبيب الجامعة المتعاقد مع الصحة يحصل على 1400 جنيه في اليوم.

وقال بأنه أبلغ الجهات الرقابية بهذه المشاكل كلها، وخصوصا في مراكز الأمومة والطفولة والتعاقدات الغير منطقية، وأخبرتهم بعدم تحمل المسؤولية في تشغيل هذه المراكز لعدم وجود الكوادر البشرية واستحالة توفيرها.

الوكيل طالب بالتحقيق في شكواه بمعرفة الرقابة الإدارية.