مستثمرون: إنشاء مجلس للشحن خطوة على الطريق للنهوض بالصادرات

كتبت - هبة عوض

أصبح قطاع الصادرات المصرية، من أهم القطاعات الواجب النهوض بها، لاسيما مع الحاجة الملحة لتوفير العملة الصعبة، اللازمة لاستكمال المشروعات القومية العملاقة التي بدأتها الدولة، خلال الأعوام القليلة الماضية، وكذلك استيفاء احتياجات المصريين من السلع الأساسية المستوردة.

وزير التجارة والتجارة طارق قابيل أعلن عن تحقيق الصادرات قيمة سجلت 15 مليار دولار، خلال ثمانية أشهر، وهو ما يعتبره البعض بالرقم الهزيل، غير المتناسب مع القدرات المصرية، التي تحتاج فقط الاهتمام بها وتنميتها.

وأصدر القرار الوزاري رقم 1507 لعام 2017 بتشكيل مجلس اللوجستيات والشحن بموجب القرار الوزاري 1303 لعام 2017 بهدف دراسة معوقات الصادرات المصرية ذات الصلة باللوجستيات والشحن والعمل على تذليلها، ما يعد خطوة إيجابية نحو العمل على تحسين كفاءة خدمات اللوجستيات والشحن.

"بوابة روز اليوسف"، استطلعت أراء العاملين والمهتمين بقطاع الصادرات المصري، بشأن توقعاتهم حول دور المجلس وأهميته في تنشيط حركة الصادرات المصرية.

وقال هشام جزر، وكيل المجلس التصديري للجلود: إن إنشاء مجلس يهتم بتطوير حركة الصادرات، يعد في حد ذاته خطوة مهمة وتصنع فارقا، كون هذا المجلس سيناقش أصعب المشاكل التي تواجه المصدرين، وهي المشاكل اللوجستية، التي لا تهدد فقط التصدير، لكنها تهدد حركة التجارة الخارجية في المجمل.

وطالب بتوفير عدد كافٍ من بواخر الشحن المتجهة للدول ذات نسب مرتفعة بالنسبة للتعاملات التجارية بيننا وبينها، كالصين والهند وروسيا، لاسيما مع اهتمام الرئيس السيسي بتعزيز العلاقات مع الجانب الآسيوي، وحل مشاكل الشحن والتفريغ والأرضيات، التي تهدر الكثير من الوقت لوصول السلع، وتزيد تكلفتها.

من جانبه أكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، أن تشكيل المجلس لا يتضمن العاملين بالفعل بالعملية التصديرية، كونهم الأكثر إلماما بمشاكل القطاع، والأقدر على حلها.

وتمنى جمال الدين، أن يبسط المجلس الإجراءات العقيمة التي تمارس، وتعرقل النهوض بإصدارات المصرية، كون الإجراءات الحكومية وكثرة الأوراق المطلوبة لإتمام أي عملية تصدير، تستهلك وقت وطاقة غير مبررة، لاسيما أن العالم بأسره توقف عن هذه الممارسات، وأضاف قائلا:"لوجستياتنا من العصر الحجري".

وطالب وليد بتنويع وسائل النقل، والاهتمام بالنقل الدولي، الذي يسهل الاستيراد ويعرقل التصدير، مطالبا معاملة الدول المتعاملة تجاريا مع مصر بالمثل، من حيث تسهيل إجراءات دخول السلع وخروجها.

وفي نفس السياق، طالب المهندس محمود برعي، رئيس لجنة الصادرات، باتحاد المستثمرين، بأن يتم الرجوع للعاملين بالقطاع، والاستعانة بهم، كونهم راصدين ومعايشين للمشاكل بأنفسهم، ولا يتم تشكيل هذه المجالس، من قبل أعضاء قد لا يستطيعون التعبير عن المشاكل الحقيقة والعثرات الواجب التغلب عليها.

وتساءل برعي عن ماهية صلاحيات هذا المجلس، وعن قدرته على اتخاذ قرارات، أم أنه سيخرج منه توصيات، تضاف للعديد من الدراسات والاستراتيجيات، الموضوعة من قبل عدة جهات، ويكون مصيرها "الأدراج".

وطالب محمود برعي، بإنشاء مجلس أعلى للصادرات، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون قراراته نافذة، ومنع تداخل عمل اللجان والوزارات، التي تعرقل أي مسيرة للنهوض بالصادرات المصرية.