وزير البترول: احتياطي حقل ظهر 30 تريليون متر مكعب
كتب - عيسى جاد الكريم
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن وزارة البترول تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ استراتيجية عمل متكاملة على أرض الواقع.
وتتضمن مجموعة من الإجراءات والإصلاحات في كل مجالات العمل البترولى، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تؤتى بثمارها بالفعل من خلال تحقيق مجموعة من النجاحات، حيث تمضيّ مصر قدماً على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى، ودعم إنتاجها البترولى من الزيت الخام والغاز الطبيعي، من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وسرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج ورفع كفاءة الحقول المنتجة بالفعل، لافتاً إلى أن من أهم النجاحات التي تحققت هو اكتشاف حقل ظهر العملاق للغاز الطبيعى بالمياه المصرية بالبحر المتوسط، حيث تُقدر احتياطات الحقل بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وأكد الملا أن هناك قانونا جديدا سيتم إصداره لتنظيم أنشطة سوق الغاز، يعمل على جذب استثمارات القطاع الخاص للدخول في سوق تجارة وتخزين وبيع وتوريد وتوزيع الغاز الطبيعي مباشرة للمستهلكين، ويمثل هذا القانون أحد المحاور المهمة في استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، وذلك أخذًا في الاعتبار الاكتشافات الكبيرة التي تمت مؤخرًا لحقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط وشمال الدلتا وبدء إنتاج هذه الحقول تباعاً.
جاء ذلك خلال مشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في فعاليات مؤتمر الحوار المتوسطي المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، وذلك للسنة الثالثة على التوالي بمبادرة من وزارة الخارجية الإيطالية في إطار تعزيز الروابط المشتركة بين دول حوض البحر المتوسط، حيث تشارك مصر في فعاليات المؤتمر بتمثيل رفيع المستوى يضم السفير سامح شكرى وزير الخارجية والمهندس طارق الملا وزير البترول المعدنية.
وخلال مشاركته في فعاليات جلسة الطاقة بالمؤتمر التي أقيمت تحت عنوان "تطويع الطاقة من أجل السلام وتحويل التحديات إلى فرص"، أكد الملا في كلمته أمام الجلسة أن مصر تمر بمرحلة دقيقة من تاريخها تتطلع فيها إلى إقامة دولة حديثة قائمة على العدالة الاجتماعية، تنقل شعبها إلى آفاق أرحب من التنمية والرخاء، حيث إنها بالفعل تمتلك من الموارد والثروات الطبيعية والبشرية ما يمكنها من تحقيق تلك الطموحات المنشودة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري واجه تحديات عدة خلال السنوات الأخيرة من أهمها ما يتعلق بضرورة تشجيع المزيد من الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز والإسراع بمعدلات تنمية الاكتشافات الجديدة لزيادة الإنتاج اللازم لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة، بما يساهم في تحقيق الخطط الطموح للدولة.
وأضاف، إن الحكومة سعت للتعامل مع التحديات التي واجهتها من خلال البدء في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، حيث تم تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة دعم الطاقة، بالإضافة إلى العمل على تهيئة المناخ الاستثمارى في كل القطاعات، وفى مقدمتها قطاع البترول لجذب مزيد من الاستثمارات، من خلال عدد من الإجراءات الجادة والفاعلة.
ويرجع إنشاء منتدى روما للحوار المتوسطي إلى عام 2015 بمبادرة مشتركة بين وزارة الخارجية الإيطالية والمعهد الإيطالي للدراسات الدولية، بهدف إطلاق نقاش رفيع المستوى بين دول شمال وجنوب المتوسط حول التحديات المشتركة في ظل الأزمات المتعددة التي تهدد الأمن والاستقرار بمنطقة دول المتوسط، وكذلك الفرص المتاحة للتعاون والتنمية بين الجانبين.