سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025
حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 على استقراره، وفق آخر تحديث في البنوك المصرية، بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك، بختام تعاملات، أمس، وفق أسعار الصرف المعلنة عبر البنوك.
جاء ذلك بعدما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في نهاية اجتماعها يوم الخميس، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% ليصبح سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 20%، و21% على الترتيب.
سعر الدولار مقابل الجنيه
ووفقًا لآخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه، جاءت أسعار الصرف المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك في مصر كالآتي:
البنك الأهلي المصري: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع
بنك مصر: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء و البيع
بنك التعمير والإسكان: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه
أكد البنك المركزي المصري، أن البنوك لا تطلب مطلقًا أي بيانات تفصيلية خاصة بحسابات العملاء، سواء من خلال الاتصالات الهاتفية أو عبر الصفحات أو الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.
سعر الدولار مقابل الجنيه
قانون البنك المركزي
أشار بيان صادر عن مجلس الوزراء إلى أنه وفقًا لقانون البنك المركزي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، نصت المادة (140) في القانون على أن "تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، أو من أحد ورثته، أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناءً على حكم قضائي أو حكم تحكيم".
وأهاب البنك المركزي بجميع عملاء القطاع المصرفي، عدم الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم هاتفيًا لأي من كان، تجنبًا لوقوعهم في محاولات نصب تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية، مع التأكد دائمًا من استخدام القنوات الرسمية في التعاملات البنكية.
