"معلومات الوزراء" يستشرف مستقبل الاستقرار المالي العالمي في عدد جديد من "آفاق اقتصادية"

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عدداً جديداً من مجلة "آفاق اقتصادية معاصرة"، تحت عنوان "الاستقرار المالي العالمي.. إلى أين؟". ويقدم العدد قراءة معمقة وتحليلات رصينة لمستقبل التوازنات المالية الدولية، في ظل تزايد حدة التوترات الجيوسياسية، وتصاعد ديون العالم السيادية التي تجاوزت 93% من الناتج الإجمالي العالمي.

 أكدت الإصدارة أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة "مفصلية" تعيد رسم موازين القوى، مشيرة إلى أن النظام المالي بات أكثر هشاشة رغم الهدوء الظاهري. واستند التقرير إلى تقديرات البنك الدولي التي تتوقع تراجع النمو العالمي إلى 2.3% عام 2025 مقارنة بـ 2.8% عام 2024، مدفوعاً بضغوط متراكمة تشمل:

تفاقم الديون السيادية وارتفاع تكلفة التمويل.

تركز أسواق رأس المال بشكل مفرط (الولايات المتحدة تستحوذ على 55% من سوق الأسهم العالمية).

تزايد ارتباط المؤسسات المالية غير المصرفية بالبنوك، مما يرفع مخاطر "العدوى المالية".

مستقبل المؤسسات الدولية وبريكس

استعرضت المجلة رؤى مستقبلية لدور المؤسسات الكبرى، حيث يتجه صندوق النقد الدولي نحو دمج الذكاء الاصطناعي في نظم الإنذار المبكر للأزمات، بينما يسعى البنك الدولي للتحول نحو "التمويل الأخضر" والرقمي.

وفي سياق موازٍ، سلط العدد الضوء على بزوغ مجموعة "البريكس" كلاعب رئيسي يسعى لبناء نظام مالي متعدد الأقطاب، من خلال تعزيز استخدام العملات المحلية وتطوير منصات دفع بديلة مثل "بريكس باي".

توصيات عاجلة لتعزيز الاستقرار

طرح الخبراء المشاركون في العدد حزمة من التوصيات المهنية لصناع القرار، أبرزها:

التحول الهيكلي للديون: ضرورة توجه الأسواق الناشئة نحو السندات طويلة الأجل لتقليل مخاطر إعادة التمويل.

السياسة النقدية: تسريع خفض أسعار الفائدة بما يتسق مع مستهدفات التضخم لتخفيف أعباء خدمة الدين.

الحوكمة التنظيمية: الالتزام الكامل باتفاقية "بازل 3" وتشديد الرقابة على قروض الرهن العقاري.

التنويع الاستراتيجي: تجنب الاعتماد المفرط على الدولار الأمريكي وتنويع سلة العملات والسلع في الاحتياطيات الدولية.

المراكز المالية.. قاطرة النمو

واختتم العدد بمناقشة دور المراكز المالية العالمية كركيزة لجذب الاستثمارات، مؤكداً أن قدرة هذه المراكز على الصمود تعتمد على مواكبة التحول الرقمي، وتحقيق التوازن بين الانفتاح الاقتصادي والرقابة الصارمة لضمان النمو المستدام.