وزيرة التضامن تشهد توزيع جوائز أفضل مبادرات المجتمع المدني لعام 2025
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية توزيع جوائز مسابقة جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني في عامها التاسع، والتي نظمتها جمعية التطوير والتنمية، للإعلان عن الفائزين بجوائز التميز لعام 2025.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بالفعالية التي تُكرم أفضل المبادرات والمشروعات التي قدّمت حلولاً مبتكرة وأسهمت في دفع عجلة التنمية.
وأكدت أن المسابقة باتت مرآة لـ جِدّية المجتمع المدني المصري الذي يتحول من مبادرات محلية إلى نماذج أثر قابلة للتكرار، مشيرة إلى أن التفوّق في العمل الأهلي هو خدمة عامة تُقاس بـ الثقة والجودة والأثر.
تطور الجائزة ودعم الشراكة
أشارت الوزيرة إلى أن جوائز التميز تدعم توجه الدولة نحو الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وكشفت عن استحداث جائزتين مهمتين هذا العام:
1. جائزة التميز عن مجمل الإنجازات: لتكريم المؤسسات التي حافظت على الاستمرارية والجودة وتطوّر الحوكمة عبر سنوات.
2. جائزة التميز للتأثير السريع: لدعم الحلول المبتكرة سريعة المردود التي تعالج فجوات محددة بذكاء. دعوة لمسابقة أهل الخير للإطعام.
في سياق متصل، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الدعوة للمشاركة في المرحلة الثانية من مسابقة أهل الخير للإطعام، بالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات، لاختيار حملات الإطعام الأكثر تأثيراً، والتي تستمر حتى ليلة رمضان المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير للمرحلة الأولى التي شهدت توزيع أكثر من 52 مليون وجبة. الفائزون بجوائز التميز 2025.
تم الإعلان عن عدد من الجمعيات الفائزة، حيث فازت جمعيات تنمية المجتمع بالبشندي "الوادي الجديد" والجمعية العلمية لرعاية مرضى الأورام "الفيوم" وجمعية الرعاية الصحية المتكاملة "الداخلة" وجمعية الفردوس للتنمية المستدامة بجوائز مالية في الفئة الرئيسية.
أما في الفئات المستحدثة، فقد حصدت جمعية أجيال المستقبل "قنا" جائزة مجمل الإنجازات، بينما فازت مؤسسة سند للتنمية الشاملة "الإسكندرية" بجائزة التأثير السريع. كما فازت جمعية مصر بكرة للتنمية "الجيزة" بجائزة أفضل جمعية في نشر الوعي عن مشروعها.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن تاريخ العمل الأهلي في مصر تطور من خدمة المحتاجين إلى شريك للتنمية وقوة استراتيجية تخطط وتدير مشروعات قومية عملاقة، مشيرة إلى أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019 أرسى إطاراً قانونياً عصرياً يدعم حرية التأسيس والشفافية.