ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 11 مليون جنيه

وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ضربات أمنية مكثفة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وهي الأنشطة التي تهدف إلى إخفاء العملات عن التداول الرسمي خارج نطاق السوق المصرفي، مما يؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا المتنوعة في مجال "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة.

وقُدِّرت القيمة المالية للمبالغ المضبوطة في هذه القضايا بما يقرب من أحد عشر مليون جنيه مصري.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيق في هذه الوقائع.