وزير الاقتصاد الإماراتي: اللجنة الإماراتية الروسية تمثل خطوة جديدة نحو بناء شراكات مثمرة

 أكد وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبدالله بن طوق المري أن الدورة الحالية من اللجنة الإماراتية - الروسية تمثل خطوة جديدة نحو بناء شراكات مثمرة بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين، وتعزيز التعاون وتوفير الدعم لرواد الأعمال من الجانبين؛ بما يسهم في نمو واستدامة اقتصاديهما، ونركز في تعاوننا على قطاعات الاقتصاد الجديد والمجالات ذات الأولوية، بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين. 

جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة الـ 12 من اللجنة الحكومية الإماراتية – الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني، التي عقدت اليوم بدبي و ترأسها عبدالله بن طوق المري؛ وأنطون أليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، وبحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة المعنية من الجانبين،حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الأربعاء.

وأشار المري إلى أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في استكشاف الفرص الواعدة التي تتميز بها بيئة الأعمال في البلدين مستعرضا الممكنات التي توفرها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، والتي تشمل قوانين اقتصادية مرنة تسمح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير مناخ أعمال متقدم يتيح أكثر من 2000 نشاط اقتصادي.

واتفق الجانبان على مواصلة الجهود المشتركة لتطوير آليات جديدة للتعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية، وتقديم الدعم لرواد الأعمال من الجانبين، بما يسهم في دفع مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى آفاق أوسع.