مجلس الوزراء يناقش الوسائل القانونية لتعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة

ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقره بالعاصمة الجديدة، ملف تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، ومختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.

تشديد الغرامات لردع المخالفين:

ووافق المجلس على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات والأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة في المادة 380 من قانون العقوبات، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيها وتشديدها بما يتناسب مع خطورة هذه الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.

وفي ضوء ذلك، قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة، بما يحقق مستوى كافياً من الردع العام ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم.

تعزيز الرصد الفوري والتنسيق المؤسسي:

كما تم التوافق على تعزيز ودعم الدور الذي يضطلع به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية الأخرى بالوزارات والجهات المختلفة، في الرد الفوري والمباشر على الشائعات.

وشدد المجلس على ضرورة إرساء آليات تعاون مؤسسية فعالة تضمن تنسيقاً مستمراً بين المركز والوزارات والجهات الحكومية كافة، بهدف تمكين هذه الأجهزة من التعامل مع الشائعات وتفنيدها فور ظهورها، استناداً إلى بيانات دقيقة ومعلومات موثقة تصدر عن الجهات المعنية صاحبة الاختصاص.

إصدار قانون تنظيم تداول البيانات:

وقرر المجلس الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، الجاري إعداده بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويهدف هذا القانون إلى أن يكون أداة فعالة لمكافحة الشائعات عبر تنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، وغلق باب تداول المعلومات المضللة، ترسيخاً لمبدأ الشفافية.كما كلف مجلس الوزراء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص للعاملين في مختلف جهات الدولة؛ بهدف الارتقاء بقدراتهم الفنية في تتبع الشائعات والتحقق من صحتها.

وأكد مجلس الوزراء في ختام اجتماعه أن الحكومة تؤمن بحرية الإعلام والصحافة المكفولة دستورياً، وتقدّر هذا الدور، وترحب بالآراء البناءة، مشدداً على أن مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة مسؤولية مشتركة يجب أن تتعاون فيها الحكومة ووسائل الإعلام كافة.