حلمي عبد الباقي يعلق على إحالته للتحقيق ويؤكد امتلاكه الأدلة

أعرب الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، عن استغرابه من قرار نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، بإحالته إلى التحقيق، وذلك في ظل توتر متصاعد بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة. وأكد عبد الباقي، في أول تعليق رسمي، أنه لم يبلّغ بسبب واضح للقرار، مشددًا على أن جميع تصريحاته السابقة موثقة وصادقة.

وقال عبد الباقي، في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، إنه تواجد في مقر النقابة يومي الأحد والاثنين قبل أن يتفاجأ بإحالته للتحقيق. وأضاف: "كل كلمة قلتها في الفيديو السابق كانت حقيقية، ولدي ما يثبت ذلك، والجميع يعلم صحة ما ذكرته."

وأشار إلى أنه طالب النقيب مصطفى كامل بأن يقسم على المصحف لنفي صحة أقواله، موضحًا أن كل خطواته جاءت دفاعا عن نفسه وكرامته بعد ما وصفه بـ"الانتهاك" في الفيديو المسرب. وأضاف: "القانون يسمح بخروجي من الجمعية العمومية غير العادية، لكن التحقيق أو الشطب أمر غير عادل. لن أصمت وسأستمر حتى النهاية، وسأعقد مؤتمرا صحفيا قريبا مهما كانت الظروف."

وضرب عبدالباقي مثالا بقضية الفنان إيمان البحر درويش، الذي ألغى القضاء الإداري قرار شطبه سابقا، مؤكدا أنه مستعد لتقديم كل ما يثبت براءته. وقال: "أهم ما أسعى إليه هو إثبات الحقيقة، واسترداد حقي وحق كل مظلوم."

من جهته، أعلن مسؤول الإعلام في نقابة المهن الموسيقية إحالة كل من أحمد أبو المجد سكرتير عام النقابة، وحلمي عبدالباقي إلى التحقيق، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا داخل الوسط الفني وبين الجمهور.

ويعود الخلاف بين عبدالباقي والنقيب مصطفى كامل إلى اتهامات سابقة تتعلق برغبة عبدالباقي في الترشح لمنصب النقيب. وكان كامل قد صرح في اجتماع سابق بأن الأزمة نتجت عن "مؤامرة رخيصة"، مؤكدا أنه تلقى تسجيلات صوتية مسيئة. وفي المقابل، نفى عبدالباقي هذه الاتهامات تمامًا، مؤكدًا أنه يتحرك فقط دفاعًا عن نفسه وكرامته، وأن ما يقدمه يعتمد على أدلة.