اتفاق أوروبي على قواعد أشد صرامة لسياسة اللجوء وترحيل غير المستحقين بسرعة أكبر
اتفق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي على وضع قواعد أكثر صرامة في سياسة اللجوء، وذلك خلال اجتماعهم في لوكسمبورج، بهدف تعزيز الرقابة على طلبات اللجوء والتحكم بشكل أفضل في أعداد المتقدمين.
وذكر بيان لوزارة الداخلية النمساوية اليوم أن أبرز القواعد الجديدة تنص على فرض عواقب في حال عدم تعاون الأشخاص الصادر بحقهم أوامر بالعودة، قد تصل إلى السجن وسحب جميع الأوراق والتصاريح التي حصلوا عليها.
كما أوضح البيان أن الترحيل لن يقتصر على البلد الأصلي لطالب اللجوء، حيث يمكن أن تكون "بلد العودة" دولة أبرم معها الاتحاد الأوروبي اتفاقيات استقبال.
وتتضمن القواعد تدابير إضافية بحق من تصنفهم الدول الأعضاء بأنهم يمثلون خطراً أمنياً، من بينها فرض حظر دخول يتجاوز عشر سنوات أو إلى أجل غير مسمى، إلى جانب إمكانية تطبيق احتجاز تتجاوز مدته الحدود المعتادة.
كما تنص التعديلات على مشاركة جميع دول الاتحاد الأوروبي في استقبال طالبي اللجوء أو تقديم مساهمات مالية بديلة، بما يهدف إلى توزيع العبء بصورة أكثر عدلاً بين الدول الأعضاء.
وأشار البيان إلى أن دخول هذه القواعد حيز التنفيذ يتطلب موافقة البرلمان الأوروبي، مؤكداً أن أحد الأهداف الرئيسية للتعديلات هو التحكم بشكل أفضل في عدد الأشخاص القادمين إلى الاتحاد الأوروبي، وتسريع إجراءات اللجوء على الحدود الخارجية وترحيل غير المستحقين بشكل أسرع.