شركات الاستثمار في بريطانيا: ضريبة محتملة بنسبة 20% على حسابات الإدخار الفردية

حذرت شركات الاستثمار في بريطانيا من أن المدخرين قد يتعرضون لرسوم تصل إلى 20% على الأموال النقدية المحتفظ بها داخل حسابات الأسهم والحصص، وذلك في إطار توجه جديد من هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية يهدف إلى منع التحايل على خفض الحد المخصص لحسابات النقد.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، في الموازنة الأخيرة، أنه سيتم خفض الحد السنوي لحسابات النقد إلى 12 ألف جنيه استرليني لمن هم دون سن الـ65، بدءًا من عام 2027، بغية تعزيز الاستثمار في سوق الأسهم البريطانية، وفقا لصحيفة "التليجراف" البريطانية.

وفي اليوم التالي، أصدرت هيئة الإيرادات والجمارك نشرة عاجلة أوضحت فيها أن أي فائدة يحصل عليها المدخر مقابل الاحتفاظ بالنقد داخل حسابات الأسهم والحصص ستكون خاضعة لرسوم، رغم عدم تحديد نسبتها.

غير أن شركات الاستثمار ترجح إعادة فرض رسوم ثابتة بنسبة 20% على الفوائد المتولّدة داخل هذه الحسابات، وهي آلية كانت مطبّقة قبل يوليو 2014.

وحذر خبراء من أن هذه الخطوة "عقابية" وقد تعاقب مستثمرين حقيقيين يحتفظون بالنقد لفترات قصيرة عند إعادة توزيع أصولهم أو انتظار الفرص المناسبة. وأشار جايسون هولاندز، المدير في منصة "بيست انفست"، إلى أن هذا الإجراء يمثّل "ضريبة غير مباشرة" تهدّد جوهر الإعفاءات الضريبية التي تقوم عليها حسابات الإدخارات الفردية، مقترحًا اعتماد مهلة مدتها ثلاثة أشهر بدلاً من فرض رسوم فورية.

من جهتها، أكدت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية أن قواعد جديدة ستُطبّق لمنع الالتفاف على الحدّ الأدنى لحسابات النقد، مشيرةً إلى أنّ التفاصيل ستُنشر بعد التشاور مع الجهات المعنية.

ويأتي الجدل في وقت تشهد فيه سوق المدخرات البريطانية سباقًا على تقديم أعلى الفوائد، فيما يخشى الخبراء أن يؤدي تقليص حدود حسابات الإدخار الفردية إلى ارتفاع الأعباء الضريبية على ملايين المدخرين، خصوصًا أصحاب الدخول الأعلى.