"العامة للاستثمار" تطلق إطارًا فنيًا جديدًا للفحص المالي وتدشن منصة رقمية متكاملة
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، أن اعتماد الإطار الفني والتنظيمي المحدث لمنظومة التقييم والفحص المالي يُمثل محطة رئيسية في مسار تحسين مناخ الاستثمار بمصر.
جاء ذلك خلال الإعلان عن الانتهاء من أعمال اللجنة الفنية المتخصصة التي قامت بمراجعة وتحديث القواعد المنظمة للفحص المالي المسبق للشركات، وذلك في إطار توجهات الدولة لتطوير بيئة الأعمال.
وأوضح هيبة أن الإطار الجديد يعزز مستوى الشفافية والدقة ويستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال، كما يعالج عدداً من التحديات المهنية التي تم رصدها خلال مراحل العمل السابقة، مشيراً إلى أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج تطوير شامل يرتكز على تحديث الإجراءات وميكنة الخدمات ورفع جودة المخرجات الفنية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة تنفيذية دقيقة لمخرجات اللجنة لضمان تفعيل التوصيات على أرض الواقع، مع الترحيب بأي ملاحظات من الأطراف المعنية بهدف التحسين المستمر.
في سياق متصل، أعلنت الهيئة عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة لخدمات الفحص المالي، تتيح للمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونياً مع توفير متابعة لحظية للإجراءات، وتمثل هذه المنصة نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمة، بهدف تقليص زمن الفحص ورفع مستوى الشفافية.
من جانبها، أكدت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي، أن اللجنة اعتمدت منهجية تحليلية متكاملة تضمنت دراسة النماذج الحالية وتحليل النتائج والاطلاع على التجارب الدولية، مما سيسهم في تعزيز موثوقية نتائج التقييم وتوحيد الإجراءات داخل الهيئة.
تأتي هذه التطويرات ضمن سلسلة الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها الهيئة، لدعم تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.