حزم مالية جديدة.. وقائمة بيضاء للممولين.. أهم الحوافز الحكومية لدعم المستثمرين

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن 4 حزم متكاملة، لاستراتيجية التسهيلات الضريبية للمستثمرين، بهدف توسيع القاعدة الضريبية، وهي كالآتي:

1- فتح صفحة جديدة

ببناء الثقة بين المصلحة والممولين من خلال حد أقصى للغرامات، بإفصاح طوعي بدون غرامات، وإنهاء المنازعات الضريبية بشكل مبسط، وخلق نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة وشركات ريادة الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

2- تحفيز الالتزام الضريبي

بهدف تعزيز استدامة الالتزام الضريبي من خلال إصلاحات في الإدارة الضريبية، وتعزيز جودة الخدمات الضريبية، وجوائز من خلال السياسات الضريبية.

3- فرصة إضافية

تستهدف تسوية الأوضاع وعلاج التشوهات، لاستكمال بناء منظومة ضريبية متكاملة تستطيع تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الممول.

4- انضباط المجتمع الضريبي

يتم اتخاذ جميع الإجراءات لضمان انضباط المجتمع الضريبي، لضبط الأسواق والاقتصاد غير الرسمي واستهداف غير الملتزمين ضريبيًا بعد منح فرص كافية للامتثال الطوعي.

وأعلن الوزير عن تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والقائمة البيضاء للممولين الملتزمين، وتقدم لهم الحكومة خدمات استثنائية، سواء في سرعة الفحص أو رد الضريبة، أو السماح بمقاصات فورية للأرصدة، وبعض المزايا الأخرى غير المالية، بححيث تكون لديهم حزمات مالية وغير المالية وضريبية وغير الضريبية.

وقال كجوك أن الوزارة أطلقت منصة إلكترونية للمشورة لدعم مجتمع الأعمال، وتفيد للمستثمرين الجدد، أصحاب الشركات، او دمج الشركات، وتقدم لهم شروحات وافية حول كافة المعاملات، وذلك بهدف دعم المستثمرين ومضاعفة أعمالهم، دون الوقوع في أخطاء أو عراقيل، هذا إضافة إلى إصدار قرارات أخرى داخلية، من شانها تحسين الصورة مع إعادة تقييم تقرير ممارسة الأعمال لمصر ولكل الدول.

مشيرا إلى العمل على حدوث طفرة حقيقية في المجتمع الضريبي والممولين، وحل مشكلة صعوبة تخارج الشركات من السوق، وتسوية كافة التحديات، لإنجاز الإجراء بما يحفظ حقوق الخزانة العامة الممول في نفس الوقت.

وأعلن وزير المالية عن برنامج تمويلي جديد منخفض التكاليف، هو نظام ضريبي مضفر مستمر ودائم، للوصول لأكبر قدر من الممولين، وتم التعاون مع جهاز المشروعات لإعداد برنامج تمويلي منخفض التكاليف، وسوف يتاح لأول 100 ألف ممول لكي يكبر ويتوسع ويحقق أرباح أكبر.

وقال أن الوزارة تعمل على منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وهي سيولة تعود للشركة، وتستطيع الشركة الحصول عليها وعمل التوسعات والإنفاق منها دول الحاجة للاقتراض أو الاستدانة، مما يحقق سيولة مالية للشركات، ويحل عدد كبير من النزاعات، حيث تلقت الوزارة 70 ألف طلب إنهاء منازعات خلال السنوات الأخيرة، وتم إنهاء 58 ألف منازعة، بموجب قانون إنهاء المنازعات، كما تعمل الوزارة على عدم الدخول في منازعات أصلا من خلال منظومة عمل لحل المشكلات مع الممولين.

وأكد وزير المالية أن الوزارة تلقت طواعية طلبات لإغلاق 400 ألف ملف ضريبي قديم، وتلقت الوزارة على 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل، برقم أعمال يزيد عن تريليون جنيه، ودفعت 78 مليار جنيه ضريبة.

ولفت إلى أن ضريبة الأرباح الرأس مالية وضريبة الدمغة، وهي رقم مقطوع بسيط على البيع أو الشراء، وكانت تواجه صعوبة في التطبيق، ولذلك تحاول الوزارة عمل ضريبة قطعية يسهل حسابها، وسوف يعلن قريبا عن حزمة عن التسجيل في البورصة المصرية، بعد إعداد مزايا كبرى لتسجيل الشركات في البورصة، لدعم الشركات والاستثمار المصري.

وأشار إلى توحيد ضريبة التصرفات العقارية بـ 2.5% من قيمة العقد، بدلا من النظام السابق في التعامل مع التصرف العقاري الثاني على نفس العقار على أساس أنه تجاري، أيا كان عدد المرات للبيع أو الشراء، ويتم ذلك عبر تطبيق موبايل لدفع العقود والحصول على الأوراق وغيرها.