تفاصيل دعوى إلغاء استحداث الدبلوم والليسانس المهني

قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعون المقدمة من عدد من المتضررين، وأصدرت حكمًا بتعديل الحكم المطعون عليه، ليكون بموجبه إلغاء قرارات المجلس الأعلى للجامعات فيما تضمنته من استحداث شهادات الدبلوم المهني، والبكالوريوس المهني، والليسانس المهني، وذلك بما يترتب على الحكم من آثار قانونية.

تعود أحداث القضية لعام ٢٠١٧، عندما صدر قرار من المجلس الأعلي للجامعات، بتعديل واستحداث شهادة البكالوريس من أكاديمي لمهني، أي يدون كلمة بكالوريوس، مما يعني الشهادة تمثل خبرة وليست مؤهل.

فتقدم الطلاب بطعون على القرار الصادر لتغيير الكلمة من مهني تعليم مدمج مفتوح، وعودة شهادة البكالوريوس ، مما يعني إلغاء قرار باستحداث الشهادة المدون فيها كلمة مهني.

وكذلك طلب الطلاب في الطعون، تعود شهادة التخرج مدون بها تعليم بكالوريوس أكاديمي تعليم مفتوح. 

وكان خريجو وطلاب التعليم المدمج، في ٢٨مايو ٢٠٢٣، حصلوا على أربعة أحكام من مجلس الدولة بإلغاء قرار وزير التعليم العالي الصادر فى ٧ أكتوبر ٢٠١٧ بتحويل شهادة التعليم المفتوح من شهادة أكاديمية إلى شهادة مهنية، والحكم لصالح طلاب التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج بالحصول حين تخرجهم على شهادة أكاديمية غير مدون بجانبها عبارة «بكالوريوس مهني»، «أو ليسانس مهني» أو أى عبارة أخرى غير واردة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.