"مدبولي وغريب" يطلقان أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، التي انعقدت اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز مسارات التعاون بين البلدين.

وشارك في المباحثات وفدان رفيعان من الجانبين، ضما عددا من الوزراء والمسؤولين المختصين في الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية. ورحب رئيس الوزراء بالوزير الأول الجزائري، موجها له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، كما نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس عبد المجيد تبون، مؤكدا توجيهات القيادة السياسية بتعميق التعاون مع الجزائر والارتقاء به إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأكد مدبولي أن العلاقات المصرية الجزائرية راسخة وتاريخية، تقوم على قيم التضامن والدعم المتبادل، مشيراً إلى أن لقاء الرئيس السيسي مع الوفد الجزائري أمس عكس قوة العلاقات بين البلدين، وما تحمله من آفاق واسعة للتعاون. كما أشار إلى أن الزعيمين أجريا الشهر الماضي اتصالا هاتفيا تناول المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وخلال المباحثات، شدد رئيس الوزراء على أهمية اللجنة العليا المشتركة باعتبارها إحدى أبرز آليات التنسيق الثنائي، مؤكدا تطلع مصر إلى إقامة مشروعات صناعية مشتركة تعزز التكامل بين الاقتصادين المصري والجزائري، وخاصة في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية الأساسية، إلى جانب التعاون في النقل والربط السككي والكهربائي وتبادل الخبرات في مجالات الاتصالات والتشييد والطاقة المتجددة.

كما أكد أهمية منتدى الأعمال المصري الجزائري، الذي ينعقد بالتوازي مع اجتماعات اللجنة، باعتباره منصة لعرض الفرص الاستثمارية ومناقشة متطلبات القطاع الخاص وتوسيع الشراكات الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أوضح مدبولي أن مصر والجزائر تتشاركان موقفاً ثابتاً تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، أعرب الوزير الأول الجزائري عن بالغ تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدا حرص القيادة الجزائرية على دفع التعاون الثنائي قدماً نحو مستويات أعلى من الاندماج الاقتصادي، مشيراً إلى نجاح الشراكات القائمة بين البلدين في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والبنية التحتية والزراعة، وإلى الفرص الواعدة التي يوفرها قانون الاستثمار الجزائري الجديد لجذب الاستثمارات المصرية.

ودعا سيفي غريب إلى تعزيز دور هيئات الاستثمار وغرف التجارة في البلدين لزيادة الاستثمارات البينية، وتشجيع الشركات على استكشاف الفرص المتاحة في السوقين المصري والجزائري.

وخلال المباحثات، استعرض الفريق مهندس كامل الوزير فرص التعاون في مجالي النقل والصناعة، مؤكداً الاتفاق على التوسع في التعاون بقطاعات الغزل والنسيج وصناعة السيارات. كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط نتائج اجتماعات اللجان الفنية التي انتهت إلى اتفاقات تعاون في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والثقافة والسياحة، فيما أكد وزير التربية والتعليم استعداد مصر لتعزيز التعاون في مجال التعليم الفني وتطوير المناهج.

وأعرب الوزراء الجزائريون عن تقديرهم للجهود المصرية وتوافقهم مع نظرائهم المصريين حول ضرورة الإسراع في تنفيذ بروتوكولات التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام الاجتماعات، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر على متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها، مشدداً على أن قوة الجزائر واستقرارها ركيزة من ركائز الاستقرار العربي، وأن العلاقات بين البلدين ماضية نحو مرحلة جديدة من الشراكة الفاعلة التي تلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.