اتحاد الغرف السياحية ووزارة العمل يوقعان بروتوكولًا لمنظومة تصاريح عمل الأجانب

شهد القطاع السياحي خطوة تنظيمية مهمة بعد توقيع بروتوكول تعاون جديد بين الاتحاد المصري للغرف السياحية ووزارة العمل، يهدف إلى تطوير منظومة تصاريح عمل الأجانب وإزالة التعقيدات التي عطلت الإجراءات لسنوات طويلة.

ويضع هذا البروتوكول إطارًا واضحًا لتنظيم عمل العمالة الأجنبية، بما يساهم في تأسيس نظام أكثر انضباطًا يحفظ حقوق الدولة والعمالة الوطنية، وفي الوقت نفسه يلبّي احتياجات المنشآت السياحية من الخبرات المتخصصة.

ووقع الاتفاق كل من وزير العمل محمد جبران ورئيس اتحاد الغرف السياحية حسام الشاعر، بحضور ناصر تركي نائب رئيس الاتحاد، ومحمد بطيخ رئيس قطاع الشؤون القانونية، حيث أكد الحضور أن البروتوكول يمثل نقلة نوعية تنتظرها الصناعة السياحية منذ أكثر من 15 عامًا.

وفي تعليقه، أوضح حسام الشاعر أن البروتوكول الجديد ينهي فوضى عمل الأجانب داخل المنشآت السياحية ويعيد الانضباط إلى هذا الملف الحساس، مشيرًا إلى أن الإجراءات السابقة للحصول على تصريح العمل كانت تستغرق عامًا كاملًا في بعض الحالات، بينما ستصبح أقل من أسبوع بعد تطبيق المنظومة الجديدة. ووجّه الشاعر شكره لوزير العمل على دعمه وإسهامه في إتمام هذا الاتفاق، مؤكدًا أن التعاون المثمر بين الجانبين أتاح الانطلاق نحو إصلاح جذري وشامل.

وكشف الشاعر عن البدء الفوري في إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتقديم طلبات تصاريح العمل، بما يتيح تبادل البيانات إلكترونيًا وفحص الطلبات بسرعة، تمهيدًا لإصدار التصريح خلال ساعات في المراحل المتقدمة من تطوير المنصة. وأضاف أن الاتحاد سيتولى تحديد الوظائف التي يُسمح للأجانب بالعمل بها بما يتوافق مع احتياجات القطاع، دون الإضرار بفرص العمل المتاحة للمصريين.

ومن جانبه، أكد ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية أن البروتوكول يمثل خطوة تنظيمية طال انتظارها، وسيحقق استقرارًا واسعًا في سوق العمل السياحي. 

وأعلن تركي عن تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والاتحاد للإشراف على التنفيذ، ووضع الجداول الزمنية، ومتابعة سير العمل في المنصة الرقمية الجديدة. كما ستعقد اللجنة اجتماعات دورية لتذليل المعوقات، ورفع تقارير مشتركة حول التطورات لضمان التطبيق الفعّال والمنضبط للمنظومة.

ويتضمن البروتوكول مجموعة من الأهداف الرئيسية، أبرزها توحيد ضوابط إصدار تصاريح العمل، وتسهيل إجراءاتها، وتعزيز تبادل المعلومات، إلى جانب وضع قواعد تنظيمية واضحة، وتقديم الدعم الفني اللازم، لضمان الشفافية والدقة في تطبيق المعايير.. كما ستصدر وزارة العمل قرارًا وزاريًا لتنظيم تنفيذ البروتوكول، وستتولى إصدار التصاريح لمدة عام، ومتابعة الإجراءات، والتنسيق مع الاتحاد لضمان حماية فرص العمل الوطنية.

وفي المقابل، يلتزم الاتحاد المصري للغرف السياحية بتعميم القواعد المنظمة على المنشآت، والمشاركة في إنشاء المنصة الرقمية، وإعداد تقارير دورية توضح معدلات التنفيذ.. وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لإدارة الملف وتسوية أي خلافات بشكل ودي، مع التأكيد على الحفاظ على سرية البيانات المتبادلة.

ويأتي هذا الاتفاق انعكاسًا لجهود الدولة في ضبط سوق العمل، وتحقيق التوازن بين حماية فرص العمل للمصريين وتوفير العمالة المتخصصة التي تحتاجها المنشآت السياحية، بما يعزز تنافسية الصناعة ويدعم اقتصاد الدولة.