المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تقر طلبات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، على عدد من طلبات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الخاصة بتوفير احتياجات الطاقة لثماني شركات صناعية كبرى، تعمل في مجالات الزجاج، الأقمشة غير المنسوجة، البتروكيماويات، والصناعات المعدنية، مع اعتماد الموافقة لسبع منها.

وأكد الوزير أن عرض احتياجات كبرى الشركات على المجموعة يهدف لضمان توفر الطاقة للأنشطة الصناعية الواعدة، في ظل تزايد اهتمام الشركات العالمية بالاستثمار في السوق المصري.

كما وافقت المجموعة على طلبات ثلاث شركات للحصول على "الموافقة الواحدة" لتصنيع وسائل النقل بمدينة أكتوبر الجديدة، إلى جانب مشروعات صناعية ولوجستية في العاشر من رمضان تشمل مصنع أدوات مكتبية ومشروع ميناء جاف ومركز لوجيستي، وهي مشروعات من شأنها تعميق الصناعة المحلية ودعم التصدير.

وبحث الاجتماع شكوى شركة متخصصة في تصنيع كابلات الألياف الضوئية بشأن الرسوم الجمركية وبعض المعوقات التي تواجه الصناعة المحلية، ووجه الوزير بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عاجلة، مشددًا على تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي.

وقدمت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة منال عوض، خطة توطين إنتاج الوقود البديل عبر مصانع تدوير المخلفات، والتي يبلغ عددها 35 مصنعًا تنتج 1.4 مليون طن وقود RDF سنويًا، مؤكدة استمرار العمل لرفع نسبة تدوير المخلفات إلى 60% بحلول عام 2026، وتوسيع استخدام الوقود البديل في مصانع الأسمنت.