"هاني سويلم" يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل.. وإزالة التعديات

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف "المشروع القومي لضبط النيل" والذي يعد أحد المشروعات الكبرى المندرجة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0.

وتم خلال الاجتماع استعراض خطة إزالة التعديات على مجرى نهر النيل خاصة فرع رشيد، خلال الفترة القادمة، وخطة إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، وخطة رفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة لنهر النيل.

وشدد سويلم، على مواصلة تنفيذ أعمال إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة (٢٧) للإزلالات والجاري تنفيذها حاليًا، مع استمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لوأد أي محاولات للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية، لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.

وأكد سويلم أن هذا المشروع المهم يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل، لضمان توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للمنتفعين، ومواجهة أي طوارئ والتعامل مع حالات الفيضان.

وأضاف أن "المشروع القومي لضبط النيل" يتضمن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، ورفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر جنبًا إلى جنب مع الأملاك العامة لنهر النيل، وحصر جميع أشكال التعديات على مجرى النهر باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية، بما يمكن مسؤولي الوزارة من تحديد مواقع التعديات بدقة، وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر.

إضافة إلى التأكد من التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن وزارة الموارد المائية والري، فيما يخص الأعمال التي يتم تنفيذها على جانبي النهر، وتنفيذ أعمال التطوير لأي كورنيش أو ممشى، طبقًا للنماذج التي وضعتها وزارة الموارد المائية والري بدون التأثير سلبًا على القطاع المائي لنهر النيل.