مالية الاحتلال الإسرائيلي تصعد خلافها مع وزارة الدفاع بتجميد عقود تسليح جديدة للجيش

صعدت وزارة المالية للاحتلال الاسرائيلي خلافها مع وزارة الدفاع حول تزايد نفقات جيش الاحتلال الإسرائيلي ، وقررت تجميد أي عقود جديدة لتجاوزها حدود موازنة عام 2025. وذلك وفق الخطاب الرسمي للمحاسب العام للمالية يالي روثنبرج، نُشر في صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وفي الخطاب، أبلغ روثينبرج المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أمير بارام، أن التجميد سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأحد المقبل، ما يؤثر فوراً على آلية الإنفاق الخاصة بالوزارة. 

ويستهدف قرار التجميد، حسب روثينبرج، الإجبار على الالتزام المسؤول بإطار العمل وفق موازنة 2025. ووفق وزارة المالية، فإن الاحتياجات المالية المتوقعة لوزارة الدفاع  للاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية العام الحالي يصل إجماليها 121.4 مليار شيكل "بما يعادل 37.6 مليار دولار أمريكي"، معظمها تم إنفاقه بالفعل.  ويشير مسؤولون إلى أن الالتزامات الجديدة مستمرة دون أن يقابلها مصادر تمويلية.

وقال روثينبرج إن وزارة الدفاع للاحتلال الإسرائيلي تعمل خارج غطاء الموازنة، واصفا الوضع بأنه "غير مقبول". وأرجع الإنفاق الزائد إلى مزيج من القرارات السياسية والعملياتية التي اتُخذت وفقاً لتهديدات متغيرة، ومتطلبات عملياتية غير مخطط لها، واستدعاءات لعناصر جيش الاحتياط بوتيرة غير منظمة.

وانتقد الخطاب نظام التعاقد لوزارة الدفاع الذي سمح، على خلاف بقية الوزارات، بتجاوز الإشراف الصارم من جانب وزارة الخزانة. 

وكتب روثينبرج قائلاً "النظام الحالي يضر المراقبة الكلية للموازنة والتنسيق بين التعهدات ومصادر التمويل".

وبينما أوقفت وزارة المالية للاحتلال الإسرائيلي عقوداً دفاعية جديدة ، فإنها استثنت من ذلك النفقات الحرجة، التي تشتمل على الرواتب، والمعاشات، ومدفوعات جيش الاحتياط، وخدمات الجنود المصابين.. ومن المقرر أن تستمر المدفوعات لصغار الموردين- حتى مليون شيكل- لتجنب الإضرار بالمشروعات الصغيرة.

ودعا روثينبرج إلى إعادة تقييم كيفية إدارة الموارد الدفاعية، مطالباً الوزارة بالعمل ضمن الحدود القانونية للموازنة.. وأوصى بتسريح جنود الاحتياط غير الضروريين وتقليص مستويات النشاط "بما يتفق مع التقدير الأمني الاحترافي".

ورغم قرار التجميد، أعرب المحاسب العام عن أمله في أن وزارتي الدفاع والمالية يمكنهما التعاون من أجل سرعة إعادة ضبط الموازنة "بالطريقة التي تؤكد على استمرار عمل الوزارة مع الالتزام بالقواعد المالية للدولة".

ورد مسؤولو وزارة الدفاع للاحتلال الإسرائيلي بعنف، واتهموا وزارة المالية بالتشاؤم والافتقار إلى حس المسؤولية في توقيت حرج بالنسبة للأمن القومي. 

وقال مسؤولون " تتلاعب المالية بموازنة الدفاع، وتتراجع عن اتفاقات بمليارات، وتوقف مدفوعات آلاف من الموردين"، وأضافوا " كنا نتوقع من المالية أن تدعم الجيش الإسرائيلي، لا أن تشله".

وحذر مسؤولون دفاعيون أن وزارة المالية تعيد ارتكاب الخطأ ذاته الذي ارتكبته قبيل 7 أكتوبر، حينما قلصت الإنفاق الدفاعي بالرغم من تنامي التهديدات. ولفتوا إلى أن إسرائيل أُجبرت على الاعتماد على المساعدة الاستثنائية من الولايات المتحدة، مؤكدين أن الجيش سيحتاج إلى إعادة تكوين مخزوناته من الإمدادات، وتحديث عتاده، والحصول على منصات جديدة وذخائر وصواريخ اعتراضية استعداداً لأي تصعيد .