مصر تواصل مد جسور التنمية في أفريقيا.. ومشروع محطة الطاقة الشمسية بجيبوتي نموذجًا

تواصل مصر مد جسور التنمية في القارة الأفريقية، لتترجم على أرض الواقع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في جعل التعاون مع الأشقاء ركيزة للسياسة الخارجية المصرية. 

ومنذ 2014، تولي الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا بتفعيل آليات التعاون الثنائي والإقليمي في مجالات الكهرباء والطاقة والنقل والصحة والتعليم، عبر برامج ومبادرات تنفذها مختلف مؤسساتها، وعلى رأسها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وفي هذا الإطار، جاء مشروع توريد وتركيب محطة الطاقة الشمسية في قرية "عمر جكع" بمنطقة "عرتا" بجيبوتي، حيث أعلن زعيما البلدين في البيان المشترك الصادر عن مصر وجيبوتي في ختام زيارة الرئيس السيسي إلى جيبوتي في أبريل الماضي، عن إطلاق مبادرة مشتركة في هذا الصدد، أخذاً في الاعتبار أهمية قطاع الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار والرفاهية للشعب الجيبوتي. 

وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على وضع حجر الأساس لمشروع توريد وتركيب محطة الطاقة الشمسية في قرية "عمر جكع" بمنطقة "عرتا" بجيبوتي في الأيام القليلة التالية للزيارة الرئاسية، من خلال المسؤولين المختصين من البلدين، والذي تم تنفيذه بالتعاون بين وزارتي الكهرباء والطاقة في البلدين، بالاشتراك مع الهيئة العربية للتصنيع، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

ويجسد المشروع نموذجاً عملياً للتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ووزارة الطاقة الجيبوتية، بتمويل من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وتنفيذ من الهيئة العربية للتصنيع، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومخرجات زيارته إلى جيبوتي، وتأكيداً على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين ورغبة الجانبين في توسيع آفاق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة.

وكان قد حضر مراسم وضع حجر الأساس كل من الدكتور يونس علي جيدي وزير الطاقة الجيبوتي المكلف بالموارد الطبيعية، واللواء محمد أسامة عيسى وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، إلى جانب ممثلي الهيئة العربية للتصنيع ومحافظ منطقة "عرتا". 

وأكد الجانبان، خلال الاحتفال، أن المشروع يمثل خطوة أولى نحو تعاون أشمل لتطوير شبكة الكهرباء الجيبوتية وتوسعة محطة طاقة الرياح في منطقة "الجوبيت".

تأتي محطة الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقديرية تبلغ نحو 1 ميجاوات لتخدم مئات الأسر في القرى والمناطق الريفية المحيطة، بما يسهم في تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات، ويدعم جهود الحكومة الجيبوتية لتحقيق أمن الطاقة والتنمية المستدامة.

وتؤكد مصر بهذا المشروع التزامها بنهج التنمية المشتركة في القارة، ليس عبر المساعدات، بل من خلال نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات، في خطوة تعكس روح الشراكة والمسؤولية التي باتت السمة الأبرز للسياسة المصرية تجاه أشقائها الأفارقة.