"مصر بلد الأمن والأمان".. شهادة من الرئيس الأمريكي في حق رجال الشرطة المصرية

"أنا هنا مع صديقي، إنه قائد قوي، الرئيس عبدالفتاح السيسي.. وجنرال أيضاً، أدعوه الجنرال.. وهو جيد في كليهما، لقد قاموا بعمل رائع، لديهم معدل جريمة منخفض هنا، على عكس الولايات المتحدة.. لدينا معدل جرائم مرتفع، لأنه لدينا حكام ولايات لا يعرفون ماذا يفعلون.. هنا بمصر لا يعبثون عندما يتعلق الأمر بالجريمة".

عبارات جاءت على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عندما استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي لدى وصوله إلى مدينة السلام (شرم الشيخ)، للمشاركة في قمة السلام حول غزة.

لم تكن كلمات الرئيس الأمريكي عبارات إطراء أو مجاملة، لكنها عكست تقديراً كبيراً للرئيس عبدالفتاح السيسي، ودوره التاريخي في إبرام اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية التي عاشها سكان قطاع غزة على مدى اليومين الماضيين، وتأكيداً على قوة العلاقات المصرية الأمريكية القائمة على الاحترام والتقدير المتبادل.

على الرغم من زخم الأحداث واللقاءات التاريخية التي احتضنتها مدينة شرم الشيخ اليوم، وعدد الملوك، والزعماء، ورؤساء الدول والحكومات، الذين حلوا ضيوفاً أعزاء على مدينة السلام، إلا أن إحساس الأمن والأمان، دفع الرئيس الأمريكي إلى التصريح بشهادة في تاريخ رجال الأمن المصري، عندما أشاد بجهودهم المتواصلة في خفض معدلات الجريمة، وتحقيق الأمن والأمان لكل من تطأ قدمه أرض الكنانة، بعكس الولايات المتحدة الأمريكية التي تعاني من ارتفاع في معدلات الجريمة، حسب قوله.

وشهادة الرئيس الأمريكي لم تأت من فراغ، لكنها نابعة من استراتيجية متطورة انتهجتها وزارة الداخلية في إطار تطوير منظومة العمل الأمني بشكل كامل، في إطار الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، واعتمدت على تطوير قدرات العنصر البشري ورفع قدراته بشكل احترافي، وكذلك الاعتماد على الأسلوب العلمي في وضع برامج التدريب، لما يؤهل المتدربين للقيام بالمهام المكلفين بها، بالإضافة إلى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في كافة آليات العمل داخل كافة قطاعات وزارة الداخلية.

ونجح رجال الشرطة البواسل خلال السنوات القليلة الماضية، في خفض معدلات مختلف أنواع الجرائم بشكل غير مسبوق، ورصد وتقويض حركة التنظيمات الإرهابية ومنابع تمويلها، وإفشال المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية، ومن يأتمر بتوجهاتها للنيل من استقرار البلاد، عبر العمل على إعادة تصدير العنف والإرهاب، واستهداف وعي الشباب بحملات التضليل والشائعات والترويج لأفكارها الهدامة، أملا في تحقيق أطماعها بالعودة للمشهد السياسي، ولو على أنقاض الوطن، وهي محاولات يائسة تتصدى لها كافة القطاعات المعنية بالوزارة في حينه.