وزيرة التخطيط: مصر تمضي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر

 أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة، اليوم الأحد، في عدد من الجلسات النقاشية ضمن فعاليات "منتدى البوابة العالمية" بالعاصمة البلجيكية بروكسل، والذي ناقش سبل تعزيز العلاقات المشتركة في إطار مبادرة "البوابة العالمية"، والتعاون في مجالات النقل المستدام والصحة والاستثمار والشراكات الاستراتيجية.

وأشارت المشاط إلى أن مبادرة "البوابة العالمية"، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عام 2021، تمثل منصة استراتيجية لتعزيز الترابط بين الاتحاد ودول العالم عبر مشروعات رئيسية في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي والنقل الذكي والتعليم والابتكار.

وأكدت الوزيرة عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تجسدت في القمة المصرية الأوروبية ومؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، موضحة أن مصر تسعى لتعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة والدعم الفني لتعزيز التنمية في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب الشراكات الثنائية مع الدول الأوروبية.

كما أبرزت المشاط الدور المحوري للبنوك التنموية الأوروبية متعددة الأطراف في تصميم وتمويل المشروعات، سواء في إطار مبادرة "البوابة العالمية" أو على المستوى الوطني، مشددة على أن مساهمتها تتجاوز التمويل لتشمل إعداد الدراسات وتطوير الأطر التنفيذية للمشروعات.

وأوضحت أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مستفيدًا من أدوات التمويل التي تتيحها تلك الشراكات، مؤكدة أن مبدأ "الملكية الوطنية" هو أساس نجاح التعاون الدولي، إذ يضمن توافق المشروعات مع أولويات الدولة. وشددت الوزيرة على أهمية تحويل الشراكات والاتفاقيات إلى مشروعات واقعية تحقق مبدأ "المنفعة المتبادلة"، مشيرة إلى أن "آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية في مصر" بقيمة 1.8 مليار يورو تمثل أداة مهمة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص وتوفير ضمانات للمستثمرين المحليين والأجانب.

كما استعرضت إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" التي تمثل إطارًا متكاملًا يجمع بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية. وأكدت المشاط أن الاستثمار في البنية التحتية، رغم تكلفته العالية، يُعد استثمارًا في المستقبل يهيئ بيئة مواتية للنمو الصناعي وجذب الاستثمارات الخاصة، مشيرة إلى أن مصر انتقلت بالفعل من مرحلة بناء البنية التحتية إلى مرحلة التوسع في التصنيع والتصدير.

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، انعكس في تحقيق نمو بنسبة 5% خلال الربع الأخير، مدفوعًا بقطاعات التصنيع والسياحة، مؤكدة حرص الدولة على مواصلة التوسع في تلك القطاعات لتعزيز النمو الشامل والمستدام.