جهاز حماية المنافسة يضبط 12 مدرسة مخالفة لقيامها بممارسات احتكارية

ضبط جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 12 مدرسة مخالفة لقيامها بممارسات احتكارية في سوق توزيع الزي المدرسي.

وأوضح الجهاز - في بيان له - أنه أطلق الحملة التوعوية “اعرف حقك مع دخول المدارس” التي تهدف إلى بيان الحقوق الخاصة بأولياء الأمور والطلاب وتوضيح مسؤوليات والتزامات المدارس ومنتجي وموردي الزي المدرسي مع إبراز الممارسات الاحتكارية التي يتعين تجنبها في هذا السوق الحيوي الذي يمس قطاعا عريضا من المواطنين.

وأضاف أنه خصص رقم خط ساخن لتلقي البلاغات المتعلقة بالزي المدرسي من أجل تسهيل الإبلاغ وتوفير الجهد والوقت للمبلغين، والتي أسفرت عن تلقي الجهاز العديد من البلاغات ضد مجموعة من المدارس من قبل كل من أولياء الأمور ومنتجي وموردي الزي المدرسي المتضررين من تلك الممارسات. 

وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات بشأن تلك البلاغات التي شملت إجراءات بحث ميداني من زيارات للمدارس المخالفة وأماكن بيع الزي المدرسي، والتواصل مع مقدمي البلاغات وأولياء الأمور.

مما أسفر عن ثبوت قيام المدارس المخالفة باختلاف طرق تأسيسها – سواء كانت حكومية أو رسمية لغات أو خاصة أو دولية - بإساءة استخدام وضعها المسيطر في سوق الزي المدرسي من خلال ارتكابها مجموعة من الممارسات الاحتكارية تنوعت بين تقييد عمليات التوزيع بإلزام أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من منافذ بعينها دون غيرها، وذلك من خلال حجب مواصفات الزي المدرسي الجديد الخاص بمراحل التعليم المختلفة، وعدم الإعلان عنها قبل بدء العام الدراسي بمدة كافية حددها قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمدة شهرين على الأقل، بالإضافة إلى الربط بين التزامات ومنتجات غير مرتبطة ببعضها البعض كربط الحصول على الخدمة التعليمية بالالتزام بشراء الزي المدرسي من منفذ محدد أو ربط شراء الزي في شكل طقم كامل دون تجزئة.

وأشار الجهاز إلى أن الممارسات الاحتكارية في قطاع الزي المدرسي من الممارسات التي تعد تؤثر على قطاع عريض من المواطنين، كما تلحق أضرارا جسيمة بسوق إنتاج وتوريد الزي المدرسي ككل من خلال الحد من قدرة المصانع والمتاجر العاملة على البقاء في الأسواق والإضرار باستثماراتهم لعدم القدرة على تصنيع الزي المدرسي وبيعه لأولياء الأمور، بالإضافة إلى أنها تشكل عائقا لدخول استثمارات جديدة لتلك الأسواق الأمر الذي من شأنه تقليص حجم العاملين بهذا السوق، فضلاً عن أنها تؤدي إلى تقييد رفاهية المستهلك والمبالغة في الأسعار من خلال إجباره على الشراء من أماكن محددة مما يحرمه من حقه في اختيار مصدر الحصول على الزي المدرسي بما يناسب إمكانياته وفقا لجودته وأسعاره. 

واضاف أنه تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة مع إلزام المدارس المخالفة باتخاذ عدد من التدابير التصحيحية لوقف الممارسات الاحتكارية وتوفيق أوضاعها للعام الدراسي الحالي والسنوات القادمة.