"الزملوط" يبحث الإجراءات التنفيذية لمركز إنتاج الحرير الطبيعي ويتابع تجهيز سكن الطالبات بالخارجة

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم، سلسلة من الاجتماعات والجولات الميدانية التي عكست حرص القيادة التنفيذية على تنفيذ توجيهات الدولة وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين. وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات التنمية بالمحافظة.

 

حيث عقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي، نائب المحافظ، صباح اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة الإجراءات التنفيذية لمشروع إنشاء أول مركز لإنتاج الحرير الطبيعي بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ودعم المشروعات الإنتاجية.

حضر الاجتماع العقيد إيهاب نافع، سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة، وعدد من أعضاء اللجنة المحلية المشرفة على تنفيذ المشروع من أبناء المحافظة الحاصلين على منحة تدريبية متخصصة في دولة الهند.

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ نتائج زيارة اللجنة للهند وما تضمنته من خبرات وتجارب يمكن تطبيقها في المشروع، موجهًا بإعداد تقرير شامل يتضمن الاحتياجات الإنشائية والتجهيزات الخاصة بالأرض المخصصة وعنابر التربية ومعامل إنتاج البيض والشتلات والماكينات، تمهيدًا لعرضها على وزارتي التنمية المحلية والزراعة وفق بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين.

 

وفي سياق متصل، تابع المحافظ ونائبته أعمال التأثيث والتجهيز الجارية بمقار سكن الطالبات المغتربات بمدينة الخارجة، بحضور جهاد متولي، رئيس مركز الخارجة، والأستاذ محمد منير، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي.

 

 

وأكد الزملوط أن إجمالي عدد الطلاب المقيمين بمقار السكن التابعة للمحافظة بلغ ٨٠٠ طالب وطالبة حتى الآن، مع استمرار استقبال الطلبات الجديدة وفقًا لقوائم الانتظار، موجهًا بحصر المباني الشاغرة المناسبة لإعادة تأهيلها واستغلالها لاستيعاب الزيادة في أعداد الطلاب وتوفير بيئة إقامة آمنة ومجهزة.

 

كما عقد سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، اجتماعًا موسعًا بحضور مسؤولي التقنين وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية بالمراكز، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بالمتابعة الدورية لملفات التقنين والتصالح في مخالفات البناء وتنفيذ قرارات الإزالة.

وأكد السكرتير العام أهمية التصدي لأي مخالفات جديدة، وسرعة إنهاء الملفات العالقة على المنظومة، مع الالتزام بتنفيذ قرارات الإزالة المدرجة ضمن الموجة السابعة والعشرين لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، حفاظًا على حقوق الدولة ومقدراتها.