"واشنطن بوست": ترامب يدعو إلى نشر قوات في بورتلاند ويصعّد استخدام الجيش

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أنه سيرسل قوات إلى مدينة بورتلاند بولاية أوريجون وإلى مراكز احتجاز المهاجرين في أنحاء البلاد، مفوّضًا باستخدام "القوة الكاملة إذا لزم الأمر"، في خطوة اعتبرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأنها تُصعّد من حملة استخدام الجيش ضد مواطنين أمريكيين، ما يمثل سابقة نادرة في التاريخ الحديث.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه وجّه وزير الدفاع بيت هيجسِث بتوفير قوات لما وصفه بـ"بورتلاند التي مزقتها أعمال الشغب"، إضافة إلى "أي من مرافق وكالة الهجرة والجمارك (ICE) التي تتعرض لهجمات من قبل جماعات مناهضة للديمقراطية ومتطرفين محليين".

وذكرت الصحيفة في عددها الصادر، اليوم الأحد، أن إعلان ترامب الأخير جاء ليشكّل أول اختبار لجهود البيت الأبيض في استهداف جماعات الاحتجاج اليسارية. ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من توقيعه أمرًا تنفيذيًا يوجّه فيه أجهزة مكافحة الإرهاب في البلاد ضد خصوم سياسيين محليين، في خرق لسوابق طويلة الأمد تقيد مثل هذا الإجراء.

وأشارت الصحيفة، في سياق تقرير، إلى أنه طالما انتقد سياسيون من اليمين مدينة بورتلاند على طريقة تعاملها مع احتجاجات العدالة العِرقية وكذلك مع أزمة المشردين، حيث تسمح بوجود مخيمات في وسط المدينة. لكن ترامب يواجه مجددًا معضلة مماثلة لتلك التي واجهها عندما نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس، وهي تفعيل عسكري في ولاية يقودها حاكم ديمقراطي يعترض على القرار، وقد يكون لديه أساس قانوني للطعن فيه في المحاكم.

وقال أحد المطلعين على القرار- في تصريح خاص لمراسل الصحيفة: "أنت تعرف ما أعرفه"، في إشارة إلى إعلان الرئيس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأبرزت "واشنطن بوست" أنه مما زاد من الغموض حقيقة أنه لم يكن من الواضح على الفور ما إذا كان ترامب يخطط لنشر قوات الجيش النظامية أم عناصر الحرس الوطني أو كليهما في بورتلاند. وكما هو الحال في مناقشات مماثلة مع مدن أخرى، أصبحت هناك قيود قانونية على كيفية القيام بذلك. ولم يكن هناك وضوح أيضًا بشأن توقيت أي انتشار محتمل.

وعند سؤاله عن مزيد من التفاصيل حول هذا الانتشار المحتمل، لم يجب البيت الأبيض مباشرة، بل ردّ بقائمة من الحوادث التي وقعت مؤخرًا خارج مكتب وكالة الهجرة والجمارك في بورتلاند، شملت اتهامات فيدرالية بإشعال حرائق والاعتداء على ضابط شرطة ومقاومة الاعتقال.

وقال البيت الأبيض في بيان: "رغم الجرائم والاضطرابات التي أحدثتها الاحتجاجات المستمرة لعدة أشهر في المدينة، لا يزال الديمقراطيون في أوريجون يرفضون اتخاذ أي إجراء حيال ذلك".

ويحتج المتظاهرون منذ أسابيع أمام مركز معالجة المهاجرين التابع لوكالة خدمات الهجرة والجمارك في المدينة، معارضين سياسات ترامب المتعلقة بتطبيق قوانين الهجرة. وقال وزير الأمن الداخلي، يوم أمس الأول، إن "المحتجين في بورتلاند، أوريجون، هاجموا المركز وحاصروه مرارًا".

وكان المتظاهرون قد تجمعوا أمام المركز منذ عام 2018، عندما أثارت سياسة ترامب بشأن تفريق العائلات موجة احتجاجات وتظاهرات. وقد واجه عدد من الأشخاص أوامر اعتقال عندما فرقت السلطات المخيم في يونيو من ذلك العام.

وانطلقت الاحتجاجات مجددًا أمام المركز، في يونيو الماضي، حيث أعلن قسم شرطة بورتلاند عن حالة شغب بعد أن قام المتظاهرون بحجب الطريق وإلقاء الحجارة والقطع الصلبة الأخرى على المبنى والوكلاء الفيدراليين، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. وعلى إثر ذلك، اعتقلت شرطة بورتلاند أكثر من 20 شخصًا متورطًا في الاحتجاجات بعد إصابة عدد من الضباط الفيدراليين.

لكن في أمس السبت، بقيت شوارع بورتلاند المحيطة بمركز خدمات الهجرة والجمارك شبه خالية بعد ساعات من إعلان ترامب. وكان هناك اثنان من المشردين نائمين على الرصيف.

وبعض المارة التقطوا صورًا للمبنى فيما تحدث البعض عن أن تجربتهم لم تكن على الإطلاق كما وصفتها وسائل الإعلام بأنها مدينة "مدمرة بالحروب وأعمال الشغب".

وأبرزت الصحيفة أن ترامب طالما استهدف مدينة بورتلاند ووصف المدن التي يحكمها الديمقراطيون بأنها بؤر فوضى، كما فعل يوم الخميس في المكتب البيضاوي أثناء توقيعه على الأمر التنفيذي، حيث قال ترامب: "انظروا إلى بورتلاند. هؤلاء أشخاص متوحشون، يحاولون إحراق المباني، بما في ذلك المباني الفيدرالية. سنذهب إليهم وسنفرض عليهم عقوبات مشددة. إنهم مثيرو شغب وفوضيون محترفون".

وكانت تينا كوتيك، الحاكمة الديمقراطية لأوريجون، من بين 19 حاكمًا ديمقراطيًا وقّعوا رسالة إلى ترامب الشهر الماضي يعارضون فيها نشر الحرس الوطني رغم معارضة الحكام. وفي مؤتمر صحفي بعد ظهر أمس السبت، قالت كوتيك إنها علمت بخطة ترامب لنشر القوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحدثت عن الأمر مع الرئيس لاحقًا.

وأضافت كوتيك: "بورتلاند بخير، وقد أوضحت ذلك جيدًا للرئيس هذا الصباح. مدينتنا تختلف تمامًا عن المناطق التي دمرها الصراع المسلح والتي تحدث عنها ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أوصلت هذا الأمر إليه مباشرةً". وتابعت كوتيك أنها لا تعتقد أن لترامب الصلاحية لنشر قوات اتحادية في أراضي الولاية، وأكدت: "أنا على تواصل مع المدعي العام دان رايفيلد للتحقق مما إذا كان من الضروري اتخاذ أي إجراء وستكون لدينا الاستعدادات اللازمة للرد في حال لزم الأمر".