الرئيس السيسي يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب لإعادة النظر في بعض مواده

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، لبحث الاعتراضات المثارة على عدد من مواده، بعد أن ورد المشروع إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ 26 أغسطس 2025 بطلب إصداره، تزامناً مع مناشدات عديدة لإعادة النظر في بعض أحكامه.

وأكد الرئيس أن المواد محل الاعتراض تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يستوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات لحرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، فضلاً عن إزالة أي غموض قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات عند التطبيق العملي، وإتاحة الوقت الكافي أمام الوزارات والجهات المعنية للاستعداد لتطبيق الآليات المستحدثة في القانون بدقة ويسر، وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار الدستور والقانون.

ونوه الرئيس بجهود مجلس النواب في إقرار مشروع القانون وما تضمنه من تنظيم موضوعات جديدة لأول مرة، أبرزها: إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل تقنية المعلومات، حماية الشهود، والتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، إلى جانب التعديلات الجوهرية التي أُدخلت على نصوص القانون الساري.