وزيرة التنمية المحلية توجه بتعميم منظومة الدفع الإلكتروني للخدمات في المراكز التكنولوجية بالمنيا

وجهت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، بتعميم منظومة الدفع الإلكتروني للخدمات في جميع المراكز التكنولوجية بمحافظة المنيا وتوفير ماكينات الدفع والتحصيل لتيسير المعاملات المالية على المواطنين تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2629 لسنة 2025 بشأن تنظيم وسائل الدفع غير النقدية، مشددة على أهمية رفع كفاءة بعض المراكز التكنولوجية وضمان تقديم خدمات سريعة وفعالة مع إزالة المعوقات بالتنسيق مع المحافظة وأهمية القيام بالصيانة الدورية للأجهزة وتدريب الكوادر الفنية.

جاء ذلك بناءً على التوصيات التي تضمنها التقرير المفصل للمرور الميداني على المراكز التكنولوجية بمحافظة المنيا الذي تلقته الوزيرة اليومالأحد من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميداني على 10 مراكز تكنولوجية بمحافظة المنيا هي (أبوقرقاص - بني مزار - سمالوط - مغاغة - ديرمواس - المنيا - مطاي - ملوي - الديوان العام ) خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري. 

كما وجهت الوزيرة بضرورة التنبيه على الإدارات الخلفية بتلك المراكز بسرعة إنهاء الخدمات المطلوبة للمواطنين في موعدها القانوني وعدم تأخيرها بما يحقق رضا المواطنين. 

وأكدت أهمية الانتهاء من فحص كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء والتنسيق مع جهات الولاية والجهات المعنية لاستيفاء المستندات للبت في تلك الطلبات والرد على المواطنين بين رؤساء المدن وجهات الولاية لسرعة إرسال الاستيفاءات المطلوبة للانتهاء من فحص لجان البت لطلبات المواطنين والتيسير عليهم بناءً على القرارات الصادرة من الوزارة في هذا الشأن وحصولهم على نماذج التصالح النهائية.

وأشارت الوزيرة إلى ضرورة تنظيم دورات تدريبية تخصصية لبعض العاملين في عدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظات في بعض الملفات المهمة المرتبطة بالخدمات اليومية للمواطنين وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بالإضافة إلى دعم تلك المراكز ببعض العمالة والقيام بالدعم الفني وصيانة الأجهزة بصفة دورية لضمان استمرار العمل بكفاءة وكذا دعم عدد من المراكز ببعض الأجهزة المطلوبة وتركيب كاميرات للمراقبة وتوفير أجهزة تنظيم دخول المواطنين الإلكترونية.

وأشار التقرير الذي استعرضته وزيرة التنمية المحلية إلى قيام فريق الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة برئاسة الدكتور محمد علام مدير عام الإدارة بمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك المراكز في مختلف الملفات اليومية، بالإضافة إلى القدرات المادية والبشرية والتجهيزات اللوجيستية للمراكز التكنولوجية “أجهزة الحاسب الآلي – عدد الطابعات – وحدات التخزين –أجهزة الماسح الضوئي وسرعة خطوط الإنترنت” وأعداد العاملين في كل مركز تكنولوجي، وكذا التواصل المباشر مع المواطنين المترددين على تلك المراكز للتعرف على تقيمهم للخدمات المقدمة والاستماع إلى ملاحظاتهم وشكاواهم.

وأوضح التقرير أن وفد الوزارة ضم عضو من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة وأعداد الطلبات المقدمة من أصحاب المحال ورصد أي عقبات وتذليلها وسرعة إنهاء الطلبات، حيث تم متابعة تفعيل منظومة الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية الخاصة بخدمات موافقات الحماية المدنية والكاميرات اللازمة لترخيص المحال العامة، بما يسهم في تسهيل إجراءات التراخيص على المواطنين ، كما جرى التنسيق مع اللجنة العليا لترخيص المحال العامة لتوحيد منظومة التراخيص، وإزالة أي معوقات قد تواجه الجهات المعنية ومنها مديريات الأمن والصحة وسلامة الغذاء والبيئة ، وعقد اجتماع بمقر المحافظة لوفد الوزارة بحضور السكرتير العام ورؤساء المراكز، وممثلي مديريات الأمن والصحة والحماية المدنية وسلامة الغذاء والبيئة، إلى جانب كافة الجهات المعنية للرد على استفسارات كل جهة، بما يضمن التيسير على المواطنين وتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات والالتزام بمعايير السلامة والصحة العامة.

كما أشار التقرير إلى أن فريق إدارة الحوكمة قام بمراجعة معدلات الإنجاز والموقف التنفيذي لملفات التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والإيرادات والإعلانات والإشغالات وتراخيص المحال العامة والتراخيص وخدمة المواطنين والطرق وغيرها من الملفات الخدمية للمواطنين.