وزير الكهرباء يبحث مع "شركة إماراتية" تنفيذ مشروعات كبرى لتخزين الطاقة

في إطار توجه الدولة واستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، والتوسع في إقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وترشيد استخدام الوقود التقليدي، وخفض الانبعاثات الكربونية من خلال التعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم وزيادة استثماراته، والاعتماد عليه في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، بهدف الوصول بالطاقة النظيفة إلى "42%" من مزيج الطاقة عام 2030، و"65%" من إجمالي الطاقة المولدة عام 2040، التقى الدكتور "محمود عصمت" وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من شركة "AMEA POWER" برئاسة الشيخ "حسين النويس"، رئيس مجموعة شركات النويس الإماراتية، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون وزيادة استثمارات الشركة في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات، وإقامة عدد من محطات تخزين الطاقة المنفصلة لأول مرة في تاريخ الشبكة الكهربائية الموحدة، لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة، وتأمين الشبكة ودعم استقرار التغذية الكهربائية في أوقات الذروة.

 

استعرض الدكتور محمود عصمت، خلال اللقاء الذي انعقد بحضور المهندسة "منى رزق" رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مستجدات تنفيذ مشروع محطتي تخزين الطاقة المنفصلتين بقدرة "1500 ميجاوات/ساعة"، وأهمية الإسراع في عمليات التنفيذ والربط على الشبكة، كأول مشروع لتخزين الطاقة بنظام المحطات المستقلة غير المرتبطة بمحطات الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، والذي يجرى تنفيذه على الشبكة الكهربائية الموحدة في نطاق محافظتي "أسوان" و"البحر الأحمر". كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تطورات مشروع "أبيدوس 2" للطاقة الشمسية بقدرة "1000 ميجاوات" ومحطة التخزين المتصلة به بقدرة "600 ميجاوات/ساعة" بطاريات، والذي يجرى تنفيذه بمحافظة أسوان، إلى جانب مشروع "أمونت 2" لطاقة الرياح بقدرة "500 ميجاوات" بمنطقة رأس شقير، وبحث سبل تعزيز استثمارات الشركة في مصر، خصوصًا في مجال الطاقات المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة، ضمن إطار الشراكة بين قطاع الكهرباء ومجموعة النويس، في ظل التوجه لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة والتوسع فيها خلال المرحلة المقبلة لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرار الشبكة.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الفترة المقبلة ستشهد "توسعًا كبيرًا" في إقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصدر رئيسي لتأمين التغذية الكهربائية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يستلزم إنشاء محطات لتخزين الطاقة لضمان استقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي، إضافة إلى الاعتماد على مصادر أخرى لتوليد الكهرباء النظيفة مثل محطات الضخ وتخزين المياه والطاقة النووية. وأوضح أن قطاع الكهرباء والطاقة نجح خلال الشهور الماضية في إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات لأول مرة في مصر، حيث تعمل حاليًا محطة في "أسوان" من خلال شركة «أميا باور» تضيف إلى الشبكة قدرة "300 ميجاوات/ساعة".

وأضاف أن العمل مستمر للتوسع في إنشاء محطات التخزين، ولا سيما المحطات المنفصلة التي يتم توزيعها ضمن خطة دعم الشبكة الكهربائية وزيادة قدرتها، ومن بينها ما تنفذه مجموعة النويس. وشدد على أهمية أنظمة تخزين الطاقة في ظل التوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة، مؤكدًا أن "القطاع الخاص شريك رئيسي" في تنفيذ استراتيجية الطاقة، وهو الذي يقود تنفيذ المشروعات ضمن هذه الاستراتيجية، مشيدًا بالتعاون والشراكة المثمرة مع شركة "AMEA POWER" الإماراتية.