الجارديان: لم يعد بإمكان بريطانيا والعالم غض الطرف عما يحدث في غزة
أ.ش.أ
دعت صحيفة الجارديان البريطانية، المملكة المتحدة والعالم إلى التوقف عن غض الطرف عما يحدث في غزة.
وذكرت الصحيفة في مقال افتتاحي أورته اليوم أن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة قد أعلنت ما سبق أن تحدثت عنه منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والفلسطينية والدولية، بالإضافة إلى العديد من خبراء الإبادة الجماعية والذي يكمن في: أن حرب إسرائيل في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. وخلصت اللجنة إلى أن عمليات القتل الجماعي والهجمات على البنية التحتية الحيوية والتجويع والتهجير والحرمان من الرعاية الطبية، تطابق التعريف القانوني لأخطر جريمة في التاريخ. كما وجدت أن نية الإبادة الجماعية هي "الاستنتاج المعقول الوحيد" من تصريحات قادة إسرائيل وسلوك قواتها في غزة .
وقالت الصحيفة إنه في مقابل ذلك، تبدو ادعاءات إسرائيل المتكررة بأنها تتصرف دفاعا عن النفس، باطلة في مواجهة أدلة دامغة ونمط متعمد من التدمير، في حين يفرض استنتاج الأمم المتحدة مسألة واضحة أخلاقيا. كما يطالب باتخاذ إجراءات سياسية لا سيما من قِبل الدول بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، التي طالما عاملت إسرائيل كاستثناء من المعايير الدولية.
وأضافت الصحيفة أن القلق يسود حاليا بشأن المسار الذي تسلكه إسرائيل. ويتعين على الدول الأخرى أن تأخذ بعين الاعتبار عواقب تمكين حكومة يمينية متطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو والتي تتحدى القانون الدولي دون عقاب، وتسعى إلى تحقيق أهدافها بتكلفة بشرية مرعبة.
وأشارت الجارديان إلى أن ما تفعله حماس، لا يبرر التدمير المنهجي لغزة، وهي موطن لأكثر من مليوني شخص، نصفهم من الأطفال. وأضافت أن الفكرة المتمثلة في أن تدمير غزة سيجلب السلام هي فكرة مغلوطة. واستشهدت بتقارير بأن قادة الجيش الإسرائيلي أقروا سرا بأن حماس قد لا تهزم حتى بعد سقوط مدينة غزة، وأن "النصر الكامل" قد يتطلب مزيدا من التوسع العسكري في القطاع. ورأت أنه إذا صح هذا، فإنه يعني أن قادة إسرائيل يتوقعون فشل أهداف الحرب المعلنة ويستعدون لدمار أكبر.
ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو قد حذر ربما مدركا للعواقب- الإسرائيليين من الاستعداد لـ"العزلة" وعهد جديد قد لا يكون فيه الدعم الأوروبي التقليدي مضمونا، مشيرة إلى أنه لا ينبغي الاستهانة بهذا التحول. فلطالما دعمت القوى الأوروبية بما فيها بريطانيا التفوق التكنولوجي والعسكري لإسرائيل، من خلال صادرات الأسلحة والاتفاقيات التجارية وتمويل الأبحاث. ورأت أن برنامج "هورايزون" التابع للاتحاد الأوروبي يعد واحدا فقط من بين العديد من الأدوات الاقتصادية المتاحة لأوروبا، وسيكون لتعليق هذه الروابط تداعيات عميقة، وكذلك الاعتراف بدولة فلسطينية.
ونوهت الصحيفة بأن رد الحكومة البريطانية قد اتسم بالمراوغة وقال الوزراء البريطاني كير ستارمر إن المملكة المتحدة "لم تستنتج" أن إسرائيل تتصرف بنية الإبادة الجماعية. واعتبرت أن هذا يبدو الآن مجرد غطاء. فقد كشفت قضية مرفوعة أمام إحدى المحاكم أن وزارة الخارجية راجعت أكثر من 400 انتهاك مزعوم للقانون الإنساني الدولي من جانب القوات الإسرائيلية في غزة، لكنها لم تحدد سوى مخالفات محتملة في انتهاك واحد.
واختتمت الصحيفة البريطانية مقالها قائلة: لكن الأمم المتحدة تقول إنه لا يمكن إنكار الواقع. وبموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، يجب على الدول ليس فقط معاقبة الإبادة الجماعية، بل منعها أيضا. وهو قد تم تجاوز هذه العتبة. وأكدت أن الاستمرار في فرض عقوبات رمزية ليس مجرد أمر لا يمكن الدفاع عنه أخلاقيا، بل هو تواطؤ. وأشارت الصحيفة إلى أن غزة تحترق بالفعل. ويتعين على بريطانيا وقف جميع مبيعات الأسلحة ودعم المساءلة الدولية، إضافة إلى التخلي عن التحريفات القانونية. فالتهمة خطيرة والأدلة دامغة. والتظاهر بخلاف ذلك هو انضمام لأكثر ممارسات التهرب المخزية في عصرنا.
















