برلمانيون: توجيه الرئيس السيسي بدراسة العفو الرئاسي رسالة إنسانية لترسيخ دولة القانون

أشاد عدد من نواب البرلمان بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم، مؤكدين أن هذا القرار يعكس حرص الدولة المصرية على ترسيخ مبادئ العدالة واحترام حقوق الإنسان في إطار دولة القانون.

 أمل سلامة: رسالة دعم لحقوق الإنسان وترسيخ لدولة القانون

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، ان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة الالتماس المقدم بشأن إصدار عفو رئاسي عن 7 من المحكوم عليهم، يعكس نهج الدولة المصرية في ترسيخ دولة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وقالت النائبة، إن هذه الخطوة تؤكد حرص الرئيس على فتح المجال أمام الإفراج عن بعض المحبوسين ممن تنطبق عليهم الضوابط القانونية، بما يعزز مسار الحوار الوطني ويعكس التوجه الإنساني للدولة المصرية في التعامل مع قضايا الرأي العام.

وأضافت سلامة أن العفو الرئاسي يمثل آلية دستورية تعكس توازن الدولة بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

واختتمت عضو مجلس النواب تصريحها بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي، وتُعد رسالة واضحة على جدية الدولة في دعم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وترسيخ قيم التسامح والاستقرار المجتمعي.

إبراهيم الديب: يعكس النهج الإنساني للجمهورية الجديدة

فيما أكد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة تعكس النهج الإنساني الذي تتبناه الدولة المصرية، وتأتي في إطار تعزيز ملف حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة، متابعا:" اهتمام الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي بملف حقوق الإنسان غير مسبوق، حيث حرصت الدولة على الاستجابة لمطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يمنح المفرج عنهم فرصة للعودة إلى أسرهم والاندماج من جديد في المجتمع وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر حققت طفرة كبيرة في هذا الملف خلال السنوات الأخيرة، تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار المجتمعي، ودعم حرية الرأي والتعبير، بجانب برامج الحماية الاجتماعية التي شملت مختلف فئات الشعب، وهو ما يعكس شمولية رؤية الدولة لبناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا.

وأكد "الديب" أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة عصرية حديثة قائمة على سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات، وأن الجمهورية الجديدة أصبحت وطنًا يتسع لجميع أبنائه، مشددًا على أن هذه الجهود تعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية كدولة رائدة تحترم حقوق الإنسان وتعمل على ترسيخ قيم العدالة والمساواة.

السعيد غنيم: يعزز ملف حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة

وفي ذات السياق أكد الدكتور السعيد غنيم، عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الخطوة تعكس النهج الإنساني الذي تتبناه الدولة المصرية في إطار تعزيز ملف حقوق الإنسان.

وقال "غنيم": "الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي تولي اهتمامًا غير مسبوق بملف حقوق الإنسان، وهو ما ظهر جليًا في الاستجابة لمطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، استنادًا إلى الصلاحيات الدستورية المقررة للرئيس، وبما يمنح المفرج عنهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع والعودة إلى أسرهم وممارسة حياتهم الطبيعية.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن مصر حققت طفرة كبيرة في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار المجتمعي، ودعم حرية الرأي والتعبير، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية التي شملت مختلف فئات الشعب المصري.

وأكد "غنيم" أن الجمهورية الجديدة هي وطن يتسع للجميع، وأن الدولة المصرية تواصل جهودها لترسيخ قيم العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان، بما يعزز من مكانتها إقليميًا ودوليًا، ويبرهن على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة عصرية حديثة قائمة على سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات.