السفير محمد حجازي: مصر تدافع عن أمنها القومي بالأسلوب الذي تراه مناسبًا ورادعًا

السفير محمد حجازي:

ـ ردت الفعل العربية والمصرية قاطعة لرفض التهجير القسري

ـ على المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية هامة للضغط على أسرائيل

ـ سوف يعلن الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني وثمانية عشرة دولة الاعتراف بالدولة الفلسطينية باجتماع الجمعية العامة القادم

ـ يجب الضغط مؤسسيًا من خلال لجنة العُقوبات المسماه بـ"لجنة مناهضة التمييز العنصري" على إسرائيل

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ردت الفعل العربية والمصرية على تصريحات بنيامين نتنياهو، ودعوته لتهجير الفلسطينيين من خلال معبر رفح، تأتي قاطعة ومؤكدة على موقف مصر المبدئي الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين، وما يشكله ذلك من تهديد لأمن مصر القومي.

وأكد "حجازي"، في تصريح خاص لـ"بوابة روز اليوسف"، أن لغة البيان الصادر من وزارة الخارجية المصرية، جاء بالقوة المطلوبة ردًا على تلك التصريحات، كما جاء الموقف العربي الرسمي سواء في مجلس الجامعة العربية باجتماعها، أو في بيان مجلس التعاون الخليجي، وبيان دولة الإمارات، ليؤكدوا أن الدول العربية مجتمعة تقف ضد تلك المطالب والادعاءات الخطرة على الأمن والسلم الأقليمي، والتي وصفها البيان بأنها دعوة لاضطراب إقليمي مستدام.

وأكد "حجازي"، أن الموقف المصري هو حائط الصد الأول ضد مخطط التهجير القسري، وأننا لن نسمح بإِيقاع ظلم على الفلسطينيين كما وصف بيان الخارجية المصرية، بالإشارة إلى الظلم التاريخي الذي وقع على هذه القضية وهذا الشعب، مضيفًا، أن مصر ترى أنه على المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية هامة للضغط على إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار، وفقًا لمقترحات "ستيف وتكوف"، والتي سبق لإسرائيل الموافقة عليها كما وافقت حركة "حماس" أيضًا على هذه المقترحات.

وشدد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه لم يعد هناك شك على أن المماطلة الإسرائيلية تصب في محاولة الاستمرار في التهجير القسري للفلسطينيين، وأن المخطط منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم هو مخطط للقضاء على القضية الفلسطينية والتهجير القسري، وليست للتوصل إلى وقف إطلاق النار، ولا يعني إسرائيل تبادل رهائن، ويصل الأستخفاف بـ"نتنياهو" بأن يتحدث عن معبر رفح، ودفع الفلسطينيين إليه، وأن مصر سوف تغلق المعبر، وهو يتجاهل بهذا التصريح أنه يرتكب جريمة حرب، ويعلن عن نواياه بشكل واضح وصريح، وعليه أن يعلم أن مصر قادرة على الدفاع عن مصالح أمنها القومي بالشكل والأسلوب الذي تراه مناسبًا ورادعًا.

وأكد "حجازي"، على أن مسؤولية المجتمع الدولي، والتي بات واضحًا أنه سوف يتجه نحو المسار المصري الأول، في أجتماع الجمعية العامة القادم، لمؤتمر مساندة ودعم القضية الفلسطينية، والذي اعترضت عليه الولايات المتحدة الأمريكية متواطئة بالكامل مع الموقف الإسرائيلي، ولكن سوف يمتد نقاش خلال هذه الجلسة للتأكيد على حل الدولتين، ومساندة القضية الفلسطينية، يعقبها الجلسة التي سوف يعلن فيها الرئيس الفرنسي، ورئيس الوزراء البريطاني، وثمانية عشرة دولة وازنة، الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مما يضع إسرائيل في موقف دبلوماسي دولي حرج، وعليه تكون الدعوة منطقية أن يصاحب هذا التحرك إطلاق منظومة للعُقبات على إسرائيل، إن لم تنفذ وتمتثل لقرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين موضحًا، أى أن يكون للإعلام، ومخرجات الجلسة أنياب وأسنان ورؤية عملية ووقاعية، لكيفية تنفيذ الإرادة الدولية، فلا يمكن لإسرائيل أن تظل مارقة على هذا النحو، وترتكب من الجرائم ما لا يمكن التسامح بشأنه.

وقال السفير محمد حجازي، إنه من المناسب الضغط مؤسسيًا من خلال لجنة العُقوبات، المسماه بـ"لجنة مناهضة التمييز العنصري"، لأن الاحتلال الإسرائيلي وصفته محكمت العدل الدولية في يوليو الماضي، بأنه جريمة "الأبارتهايد" أي جريمة فصل عنصري، مشيرًا إلى أن الفصل العنصري له منظومة للعقوبات يجب تطبيقها على إسرائيل، وفي نفس الوقت يتم تحفيز العقوبات على المستوى الشعبي والأكاديمي، والفني وغيرها من المجالات، وأيضًا مقاطعت البضائع وتعليق الأتفاقات الدولية، والتجارية والعلمية، لما يمثلة كل ذلك من تشكيل ضغط على إسرائيل، والتي لن تأتي وتقبل بالشد والإدانة، ولا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إن لم يصاحب ذلك إرادة دولية منظمة.

وأضاف "حجازي"، أنه من أهم النقاط أيضًا التي يجب التوقف عندها، ذلك الإعلان الهام الصادر عن  جامعة الدول العربية، وصاحبه إعلان مصري سعودي، بشأن الدعوة لنظام إقليمي عربي من الدول الفاعلة بالمنطقة، يقود لأمن واستقرار وتعاون، داعيًا أن يكون هذا البيان مدخلًا لإقامة منظومة للأمن والتعاون الإقليمي، قائم على إعلان مبادئ تلتزم به دول المنطقة، للتعايش القائم وفقًا لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والاحترام المتبادل للسيادة وعدم التعدي حقوق الآخرين، لافتًا إلى أنه في منظمومة " هلسنكي"الصادرة عام ٧٥، وإعلان مبادئها القيمة التي أقامة منظومة للأمن والتعاون الإقليمي في أوروبا، مدخلًا لأن تكون الدول العربية والإقليمية الفاعلة، حريصة على نهج جماعي، وإقامة علاقات تعاون، وتفاهمات أمنية، وتشمل غيرها من القضايا مثل،  قضايا المياه، والملف النووي، والتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، فالإضافة إلى السياسي والأمني، والعسكري، موضحًا أنه في تلك المنظومة سوف يكون حصنًا لإقليم الشرق الأوسط، وهو الإقليم الوحيد الذي وصفه عن باقي الأقاليم في العالم الذي ليس له منظومة للأمن والتعاون الإقليمي.

واختتم السفير محمد حجازي تصريحه، قائلًا: "الرؤية الثاقبة المصرية السعودية، القائمة على دعم عربي كامل، يمكن أن تساند عملية الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة، وتنضم لها دول مثل، إسرائيل إذا ما أعترفت بالدولة الفلسطينية، ويتم مناقشة الملف النووي في مجمله، وسبق للمنطقة أن تحاورت بشأن هذه القضايا النوعية في التسعينات، عقب مؤتمر "مدريد"، وكانت هناك لجنة للمياه، ولجنة للملف النووي، ولجنة سياسية وأمنية، واقتصادية، وعسكرية، والوقت قد حان لصياغة الشرق الأوسط لصالح مجموع دوله وشعوبه، وليس كما تفعل دائمًا إسرائيل والولايات المتحدة، صياغة منظومة أمنية تخدم صالح إسرائيل كثفقة "القرن"، وغيرها من المشروعات المشبوهة التي عان منها الشرق الأوسط عبر التاريخ".