برلمانيون: مصر لن تخضع لابتزاز نتنياهو.. ومعبر رفح خط أحمر

 أكد برلمانيون مصريون أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي ألمح فيها إلى تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، ما هي إلا محاولة يائسة للتغطية على جرائم الاحتلال في غزة وتمرير مخطط التهجير القسري تحت غطاء "الخروج الطوعي". 

وشدد البرلمانيون على أن مصر لن تخضع لأي ضغوط أو ابتزاز سياسي، وأن معبر رفح سيظل بوابة للمساعدات الإنسانية ونقل المصابين، وليس منفذا لتهجير الفلسطينيين، معتبرين أن هذه التصريحات فضحت المشروع الصهيوني أمام العالم وأكدت عدالة الموقف المصري الثابت تاريخيا في دعم القضية الفلسطينية ورفض أي مساس بالأمن القومي المصري أو حقوق الشعب الفلسطيني.

مصر لن تخضع لابتزاز نتنياهو.. ورفح لن تكون بوابة لتهجير الفلسطينيين

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن ما يروج له مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من ادعاءات حول رفض مصر فتح معبر رفح أمام الفلسطينيين الراغبين في المغادرة ليس إلا محاولة يائسة للتغطية على جرائم الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة، وتشويه الموقف المصري الثابت تاريخيا في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق شعبها المشروعة.

وقال "محسب"، إن مصر عبر تاريخها لم ولن تخضع لأي ضغوط أو ابتزاز سياسي من أي طرف، مؤكدا أن ما تسعى إليه إسرائيل هو تمرير مخطط التهجير القسري تحت غطاء "الخروج الطوعي"، وهو ما يمثل جريمة مكتملة الأركان في القانون الدولي الإنساني، وجريمة حرب لا تسقط بالتقادم. وأضاف أن حديث نتنياهو عن "حق الفلسطينيين في المغادرة" ليس إلا خدعة تستهدف ضرب جوهر القضية الفلسطينية وهو حق الشعب في التمسك بأرضه ومقدساته.

وأوضح وكيل لجنة الشؤون العربية، أن الموقف المصري الرافض القاطع لسياسة التهجير كان واضحا منذ بداية العدوان، حيث أعلنت الدولة المصرية أن معبر رفح لن يكون أبدا بوابة لخروج الفلسطينيين، بل هو معبر مخصص لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية ونقل المصابين للعلاج، وليس أداة لتنفيذ مخططات الاحتلال، مشددا على أن التزام مصر بهذا الموقف ليس مجرد سياسة آنية وإنما هو جزء من عقيدتها القومية والأمنية، لأن أي تهجير قسري من غزة يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري والفلسطيني على حد سواء.

 رسالة واضحة لمن يحاول العبث بأمن المنطقة

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أن البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية المصرية على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول ملف تهجير الشعب الفلسطيني، قوي وحاسم ويؤكد على دور مصر المحوري في الحفاظ على القضية الفلسطينية.

وقال في تصريحات صحفية له اليوم: هذا البيان يعكس الموقف المصري الثابت حول محددات الأمن القومي المصري، والذي يعد خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، وكذلك الموقف الثابت بشأن القضية الفلسطينية واعتبارها قضية مركزية في الوجدان المصري والعربي، لا يمكن القبول بأي محاولات لتصفيتها على حساب أشقائنا الفلسطينيين، سواء بتهجيرهم من أرضهم أو غيرها من المقترحات التي تستهدف تصفية القضية على حساب الشعب الفلسطينى وسيادته على أرضه.

وأشار زين الدين، إلى أن وزارة الخارجية، أكدت بوضوح تام، أن مصر لن تكون أبدًا بوابة لتنفيذ مخططات التهجير القسري أو التطهير العرقي، وأنها ترفض بشكل قاطع أي محاولات لفرض واقع جديد يتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة في أرضه ووطنه.

تصريحات نتنياهو فضحت المشروع الصهيوني أمام العالم

أدان المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، مؤكدا أن هذه التصريحات ليست إلا دليلا إضافيا على إصرار الاحتلال على تصفية القضية الفلسطينية بكل الوسائل، سواء بالقوة العسكرية أو عبر الدعاية السياسية المضللة، في محاولة لتمرير مخطط التهجير القسري تحت غطاء "الخيار الطوعي".

وقال "صبور"، إن ما كشفه نتنياهو في تصريحاته الأخيرة لا يعد جديدًا بقدر ما هو إعادة إحياء لمشروع قديم لطالما سعت إسرائيل إلى تنفيذه، وهو تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين، وإعادة رسم الخريطة الديموغرافية للمنطقة لصالحها، موضحا أن خطورة ما يطرحه نتنياهو تكمن في محاولته إضفاء شرعية زائفة على جريمة التهجير، من خلال التلاعب بالمفاهيم الإنسانية، وهو ما يمثل تحديا سافرا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد جميعها على حق الفلسطينيين في العودة والبقاء على أرضهم.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحرب على غزة على مدار الأشهر الماضية كشفت أمام العالم الوجه الحقيقي لإسرائيل، فلم يعد بالإمكان إخفاء الحقائق أو تزييفها، بعدما شاهدت الشعوب عبر الشاشات صور المجازر اليومية، وعمليات القصف العشوائي، واستهداف المدارس والمستشفيات والملاجئ، وتجويع المدنيين ومنع المساعدات الإنسانية عنهم، مؤكدا أن هذه الممارسات تضع إسرائيل في خانة الدول الخارجة عن القانون، وأن تصريحات نتنياهو الأخيرة ليست سوى امتداد لهذه السياسات الإجرامية.