وزيرالإسكان يلتقي عددًا من كبار المطورين العقاريين لاستعراض العمران الأخضر

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مساء أمس، مع عدد من كبار المطورين العقاريين لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام، وخطوات وإجراءات التطبيق الفعلي لها، وكذا الإجراءات التنفيذية لإنشاء منصة تصدير العقار المصري، وذلك للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم في هذا الشأن، بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني أن اجتماع اليوم يهدف لعرض رؤية الوزارة فيما يخص الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام، والتي تُعد أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تم وضعها تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف الوزير أن الموضوع الآخر الذي ستتم مناقشته هو الترويج للعقار المصري وتدشين منصة خاصة لذلك، حيث إنه خلال الفترة الماضية تم دفع العمل في ملف الحوكمة والتحول الرقمي للسوق العقارية بالكامل، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان تولي هذا الملف أولوية قصوى لما له من أهمية وهناك جهود كبيرة تم بذلها في هذا الأمر بالتعاون مع وزارة الاتصالات وكافة الجهات المعنية، لإنشاء منصة لتصدير العقار المصري.

وتناول الاجتماع محاور الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر والمستدام، والمحددات والمتطلبات الخاصة بالعمران الأخضر، ومقترحات عدد من الحوافز التي سيحصل عليها المطور العقاري عند الالتزام بمعايير تطبيق الاستراتيجية، والتي تنقسم إلى عددٍ من الدرجات والتصنيفات حسب المعايير المطبقة من قِبل المطورين، والتي تم تصميمها بناءً على دراسة مستفيضة للتجارب الدولية والمحلية، واستطلاع آراء الخبراء والجهات ذات الصلة، وشملت حوافز مادية من إعفاءات وتخفيضات ضريبية وتسهيلات التمويل، وحوافز غير مادية مثل تبسيط الإجراءات وأولوية تخصيص الأراضي ومنح شهادات وتصنيفات بيئية معتمدة.

كما تم استعراض المعايير المطلوب تطبيقها خلال تنفيذ المشروعات للحصول على المحفزات التي تتضمنها الاستراتيجية من استخدام أدوات ومواد بناء موفرة للمياه والطاقة والمواد المعاد تدويرها وأنظمة إضاءة موفرة للطاقة وغيرها من معايير البناء الأخضر.

وناقش الاجتماع أيضًا الإجراءات المتخذة بشأن إنشاء منصة تصدير العقار المصري وحوكمة تلك المنظومة بوجود بنية تحتية وتبادل آمن للوحدات ومعايير التوثيق المعترف بها عالمياً ودعم متعدد للغات والعملات والتحويلات العامة وحماية حقوق الأطراف لتشجيع الاستثمار العقاري.

ومن جانبهم، توجه المطورون العقاريون بالشكر للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على القرارات الهامة والجهود المبذولة، لدعم قطاع التطوير العقاري والعاملين به، مشيدين بالجهد المبذول في وضع استراتيجية البناء الأخضر ومنصة تصدير العقار لما سينعكس على تطوير القطاع العقاري وتشجيع الاستثمار في تلك المجالات.

وفي هذا الإطار، وجّه المهندس شريف الشربيني بموافاه المطورين بنسخة من الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر والمستدام، لإبداء آرائهم واقتراحاتهم وموافاة الوزارة بها تمهيدًا لتطبيقها، بما يسهم في سرعة التنفيذ وتوسيع نطاق التأثير على مستوى المدن والمجتمعات العمرانية، وكذلك موافاة الوزارة باقتراحاتهم بشأن منصة تصدير العقار المصري.

و خلال اجتماعه مع عدد من كبار المطورين العقاريين المستثمرين في الأراضي الواقعة على جانبي طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي ومنطقة الساحل الشمالي، وذلك لمناقشة إجراءات تطبيق علاوة التحسين بتلك الأراضي، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد المهندس شريف الشربيني مساندة الدولة المصرية للجهود التي يبذلها المطورون العقاريون، والحرص على تقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات، لحل المشكلات المتعلقة بالرسوم المفروضة على تلك الأراضي، وحرص الدولة على تقديم كافة التسهيلات للمطورين العقاريين من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بقرارات علاوة التحسين، بهدف تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في دعم نشاطات وبرامج الإسكان المختلفة.

وأشار الوزير إلى حدوث انفراجة فى ملف تطبيق علاوة التحسين بالأراضي التي تضمنها قرار فرض العلاوة، مؤكداً توفير تيسيرات للمستثمرين لدفع قيمة العلاوة. 

ومن جانبهم عبّر المطورون العقاريون عن شكرهم البالغ للدولة، لما تبذله من جهود لفتح المجال أمامهم ، ولما تقدمه من تسهيلات وآليات لطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، والاستماع لكافة الآراء والمقترحات فيما يخص التطوير العقاري.

وأكد الحاضرون أن الاجتماع  شهد الوصول إلى تفاهمات وتقارب في وجهات النظر بين وزارة الإسكان والمطورين، وأشادوا بما لمسوه من اهتمام بالغ من الدولة ممثلة في وزارة الإسكان لوضع حلول لكافة المشكلات التي تواجههم، معربين عن تقديرهم العميق لحرص الدولة على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات.