ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يفعلون آلية "سناب باك" ضد إيران لعدم التزامها بالاتفاق النووي

أكد وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة أنهم يشاطرون الهدف الأساسي المتمثل في عدم سعي إيران إلى امتلاك أو تطوير سلاح نووي، مشيرين إلى أن خطة العمل الشاملة المشتركة التي تم التفاوض عليها ساهمت بشكل حاسم في ضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني.

وأوضح الوزراء الثلاثة في بيان مشترك، نشرته الخارجية الألمانية على موقع "إكس" اليوم الخميس، أن مجلس الأمن الدولي أيد هذه الخطة بالإجماع في قراره رقم 2231 الصادر في 20 يوليو 2015، والذي اعتُبر إنجازًا في مجال منع الانتشار النووي وتعزيز السلام والأمن الدوليين.

وأشار البيان إلى التزام الدول الأوروبية الثلاث "E3" بالاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، ورغم توقف إيران عن تنفيذ التزاماتها منذ مايو 2019، لافتًا إلى أن طهران تجاوزت الحدود المتعلقة باليورانيوم المخصب والماء الثقيل وأجهزة الطرد المركزي، وقيّدت قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق والرصد، وتخلت عن تنفيذ البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة.

وأكد أن هذه الإجراءات تخالف التزامات إيران ولها تداعيات خطيرة على قدرتها على التقدم نحو تطوير سلاح نووي، مشيرًا إلى أن الدول الثلاث بذلت جهودًا دبلوماسية مكثفة منذ خمس سنوات لتهدئة التوترات وإيجاد حل تفاوضي شامل، من خلال مفاوضات مباشرة واقتراحات قابلة للتنفيذ في 2022، لكن إيران رفضتها وطرحت مطالب غير مقبولة.

وأوضح البيان أن الدول الثلاث اقترحت في يوليو الماضي عرضًا لتمديد القرار 2231 وآلية "الزناد" مقابل التزام إيران بمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتخاذ خطوات لمعالجة المخاوف بشأن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وهو ما كان سيوفر مسارًا نحو اتفاق سياسي جديد يحل محل الاتفاق النووي.

وأضاف أن عدم امتثال إيران واضح ومتعمد، وأن مواقع نووية مثيرة للقلق تقع خارج نطاق مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا يوجد أي مبرر مدني لمخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، الذي يمثل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين.

وتابع البيان أنه نتيجة لهذه التطورات، أخطرت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة مجلس الأمن اليوم بأن إيران لا تفي بالتزاماتها بشكل كبير بموجب الاتفاق النووي، وبناءً على ذلك تم تفعيل آلية "سناب باك" التي تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، وفقًا للفقرة 11 من القرار 2231، بما يفتح فترة 30 يومًا قبل إعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة المتعلقة بالعقوبات والتدابير التقييدية.

وأكد الوزراء أن هذه العقوبات ليست جديدة وإنما سبق أن اعتمدها مجلس الأمن ورفعت بعد التزامات إيران، إلا أن عدم امتثالها أعاد تفعيلها، مشيرين إلى أن الدول الثلاث ستواصل خلال فترة الثلاثين يومًا السعي دبلوماسيًا لإيجاد حل، سواء عبر عرض التمديد المقدم أو من خلال أي جهود تفاوضية جادة لاستعادة امتثال إيران لالتزاماتها.