التمثيل التجاري تعقد اجتماعًا تنسيقًيا لوضع خطة للتحرك نحو السوق الأوغندية

عُقد الاجتماع التنسيقي الأول بمقر التمثيل التجاري برئاسة الدكتور عبدالعزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري، بمشاركة السفير محمد صفوت نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول حوض النيل والقرن والجنوب الأفريقي ومكتب التمثيل التجاري في كمبالا عبر الفيديو كونفرانس؛ بهدف وضع رؤية متكاملة إزاء التحرك نحو الأسواق الأفريقية عموماً وبصفة خاصة السوق الأوغندية.

ضم الاجتماع عدداً من الشركات وتجمعات الأعمال والجهات الوطنية المعنية شملت اتحاد الصناعات وهيئة الدواء المصرية ووزارة الزراعة وهيئة الشراء الموحد وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وجمعية رجال الأعمال المصريين وهيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع الخاص المصرية يمثلون عدداً من القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة. 

يأتي ذلك في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس الأوغندي الأخيرة خلال شهر أغسطس الجاري لمصر ومنتدى الأعمال المشترك الذي شرفه بالحضور الرئيسين عبدالفتاح السيسي ويوري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، بهدف دفع سبل تطوير الشراكات الاستراتيجية بين البلدين ودعم مسارات التنمية المشتركة في القارة الأفريقية.

كما يأتي هذا الاجتماع التنسيقي من منطلق رؤية مصر بأن أوغندا شريكاً أساسياً في منطقة حوض النيل الجنوبي، والسعي لأن تكون أوغندا أحد المستفيدين من الآليات المصرية المخصصة لدعم التنمية في دول حوض النيل، حيث أبرز الاجتماع مختلف أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، التي يمكن التركيز عليها خلال الفترة المقبلة والتي تتضمن مجالات الزراعة الحديثة وتنويع مصادر استيراد اللحوم للسوق المصرية من منطلق تعزيز الأمن الغذائي، وتطوير المزارع المتكاملة، والصناعات التحويلية، ومشروعات الطاقة والسياحة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات مع أوغندا مما يمثل فرصة لتعزيز القدرة التنافسية للبلدين على جذب الاستثمارات في أفريقيا.

وأثنى المشاركون على أهمية الدور الذي تقوم به مكاتب التمثيل التجاري في توفير المعلومات اللازمة عن السوق الأوغندية واحتياجاته الفعلية بما في ذلك الفرص التجارية والمناقصات والمشروعات ذات الأولوية مع أهمية تنظيم اللقاءات المباشرة بين مجتمع الأعمال المصري والأوغندي والتي تمثل فرصة حقيقية لإطلاق مشروعات مشتركة تُترجم التفاهمات السياسية إلى نتائج اقتصادية ملموسة تعود بالنفع على الشعبين المصري والأوغندي، أخذا في الاعتبار أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ عام 2024 نحو 139 مليون دولار، فيما وصلت الاستثمارات المصرية في أوغندا إلى 239 مليون دولار من خلال 69 مشروعًا، يعكس الحاجة إلى مزيد من العمل لاستغلال الإمكانيات المتاحة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع خطة عمل ورؤية متكاملة للتعامل مع السوق الأوغندي قابلة للتطبيق بالتنسيق مع كافة الجهات المشاركة بما يتوافق مع استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير وتعظيم التبادل التجاري والاستثماري مع الدول الافريقية.

شارك بالاجتماع كلٌ من الوزير المفوض التجاري راجي عدلي نائب مدير شؤون الدول والمنظمات الأفريقية، والسيد المستشار التجاري أحمد سيف النصر والسيد المستشار التجاري طارق قشوع مدير وحدة مجالس الأعمال بالتمثيل التجاري.