المحكمة الإدارية العليا: الخفض لوظيفة أقل لأخصائي موارد بشرية انضم لجماعة محظورة  

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمًا صادرًا ضد موظف بالتعليم، من مجازاته بالغرامة ٣ أضعاف أجره الوظيفي، إلى الخفض لوظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، وذلك على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة.  

ونسبت إليه بوصفه أخصائي تنمية موارد بشرية بإدارة ديروط التعليمية بالدرجة الأولى، سلوكه مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وذلك بأن انضم إلي جماعة محظور نشاطها هي جماعة الإخوان المسلمين واستخدم القوة والتهديد والترويع وألحق الضرر بالأموال والمباني والممتلكات العامة، وعرقل ممارسة السلطات العامة لدورها، واشترك في تجمهر من شأنه جعل السلم العام في خطر بقصد ارتكاب جرائم واستعمل العنف ضد قوات الشرطة، وحاز أسلحة نارية بدون ترخيص وأطلق منها أعيرة نارية حال كونها غير مرخص بحيازتها أو إحرازها ، واستعملها ضد قوات الأمن، بغرض التأثير على السلطات في أعمالها.

مما ترتب عليه اتهامه في القضية رقم 17751 لسنة 2013 جنايات ديروط، والمقيدة برقم 2768 لسنة 2013 كلي أسيوط، والحكم  عليه بجلسة 8/7/2014 بسجنه سجنًا مشددًا لمدة ثلاث سنوات، ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها وبمصادرة السلاح الناري المضبوط.

حمل الطعن رقم 48145 لسنة 66 ق . عليا.