محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ ويدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية

ترأس اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أعمال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، لمتابعة فتح اللجان وسير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والاطمئنان على انتظام جميع اللجان على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام المحافظة، والأستاذ خالد عبدالرؤوف، سكرتير عام المحافظة المساعد، والمقدم أحمد مخلوف، نائبًا المستشار العسكري للمحافظة، ويحيى زكريا، مدير إدارة الأزمات، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات وممثلي شركات المرافق والقيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ أسيوط أن 371 لجنة فرعية قد بدأت استقبال الناخبين في الموعد المحدد، موزعة على 15 مركزًا إداريًا وقسم شرطة، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة لتأمين محيط اللجان وتيسير دخول المواطنين.

وأكد المحافظ على جاهزية جميع الأجهزة التنفيذية، واستعدادها الكامل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان حسن إدارة العملية الانتخابية، والتعامل الفوري مع أية مشكلات قد تطرأ أثناء التصويت وأشار إلى المتابعة اللحظية من خلال غرفة العمليات المركزية، المزودة بأحدث وسائل الاتصال والتقنيات التكنولوجية، والتي تتيح الربط المباشر مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن والمديريات، فضلاً عن تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين ورصد أية مخالفات والعمل على معالجتها الفورية.

كما أشار إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة مزودة بجميع وسائل الاتصال الحديثة، وتتابع بشكل لحظي مجريات التصويت حتى إغلاق الصناديق في التاسعة مساءً، وستظل في انعقاد دائم حتى انتهاء اليوم الثاني للعملية الانتخابية وإغلاق الصناديق وبدء أعمال الفرز بكافة اللجان الانتخابية.

ودعا اللواء هشام أبوالنصر جموع المواطنين إلى النزول والمشاركة في الاستحقاق الدستوري، والإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، تأكيدًا على وعيهم السياسي ودعمًا لمسيرة التنمية واستكمال مؤسسات الدولة التشريعية.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المواطنين بمحافظة أسيوط ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات يبلغ نحو 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا، يدلون بأصواتهم في 371 لجنة انتخابية عامة موزعة على 15 مركز شرطة وقسم، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة، وتُجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.